نظارت الکترونیکی و هوشمند برای کنترل سارقان حرفه ای لازم است
به گزارش حقوق و قضا، دادستان کل کشور اظهار داشت: نظارت الکترونیکی و هوشمند برای کنترل سارقان حرفه ای ضرورت دارد. تعدادی از مصوبات و بخشنامه ها دراین خصوص نیاز به اصلاح دارند و امکان بروزرسانی برای آنها وجود دارد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، نوزدهمین جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار با حضور اعضا و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور روز گذشته در محل کاخ دادگستری اجرا شد. حجت الاسلام و المسلمین موحدی با گرامی داشت یاد بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهیدان و آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: درباب ایام پایانی سال خصوصاً چهارشنبه سوری و تعطیلات نوروزی بمنظور حفظ امنیت شهروندان و صیانت از حقوق آحاد مردم و ضرورت پیش گیری از وقوع جرم، بخشنامه یازده بندی خطاب به دادستان های عمومی و انقلاب کل کشور صادر گردیده است. دادستان کل کشور در ادامه این جلسه به بخشنامه استفاده از پابند الکترونیک اشاره نمود و اظهار داشت: نظارت الکترونیکی و هوشمند برای کنترل سارقان حرفه ای ضرورت دارد. تعدادی از مصوبات و بخشنامه ها دراین خصوص نیاز به اصلاح دارند و امکان بروزرسانی برای آنها وجود دارد؛ چونکه علم درحال پیشرفت است و قوانین ما نیز درحال بروز شدن هستند و اگر اختلالی در روند امور پیش آمد باید اصلاح شوند. او در آخر با اشاره به این که برمبنای سند تحول قضائی باید سامانه ای برای اجرای آن توسط مرکز فن آوری تعریف و ایجاد شود، بیان کرد: برای تعریف این سامانه ها از کارکنان و مهندسان قوه قضائیه که به عنوان سرمایه دستگاه قضائی تلقی می شوند، باید استفاده گردد. نظارت، رصد و کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار با بهره گیری از فناوری و هوش مصنوعی همین طور در این جلسه غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ضمن تسلیت وفات حضرت خدیجه (س) اظهار داشت: رویکرد ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار استفاده بیش از روش های فناورانه، نوآورانه و هوشمند است. ایشان سپس با اشاره به این که در یک سال قبل با همکاری اعضا، گردش اطلاعاتی مناسب و پیگیری مصوبات، اشراف خوبی نسبت به مجرمان حرفه ای و سابقه دار حاصل شده است، بیان کرد: تا حالا اطلاعات هویتی حدود ۹۴ هزار مجرم حرفه ای و سابقه دار در بانک ستاد ثبت شده و تحت پایش قرار گرفته اند. جلسات ستادهای استانی کنترل مجرمان بطور منظم در استانها برگزار می گردد که در چهار استان مازندران، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان جلسه ویژه ستاد با حضور ما تشکیل گردید و مسایل مربوط به استان مورد بررسی قرار گرفت. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اظهار داشت: بازدیدی از مرکز نظارت دولت الکترونیک و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک به جهت استفاده از زیرساخت های فناوری دولت انجام شده است و لازم است از ظرفیت پایگاه های داده موجود برای پایش مجرمان حرفه ای و پیش گیری از جرم استفاده نماییم. ترکی اضافه کرد: با حمایت دادستان کل کشور اقداماتی جهت تجهیز مرکز رصد و پایش دادستانی کل و دسترسی به داشبوردهای مدیریتی در عرصه پیش گیری از جرم انجام شده است که در آغاز سال آینده مرکز رصد و پایش دادستانی کل افتتاح می گردد. به گفته ی ایشان، در امتداد پیش گیری از جرایم، تدابیر مختلفی شامل دستگیری محکومان زندانی غایب، صدور برگ جلب الکترونیک محکومان متواری و ثبت نتایج در سامانه و همین طور راه اندازی مراکز کنترل عبور و مرور در مبادی ورودی ساختمان های مربوط به دادگستری و مراجع قضائی، غیرقضایی پیگیری و انجام شده است. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به دستورالعمل نظارت الکترونیکی محکومان سابقه دار سرقت، اظهار کرد: اقدامات مناسب و مؤثری از طرف فراجا با وجود چالش های موجود درباب این دستورالعمل که از طرف دادستان کل کشور صادر شده انجام گرفته و این دسته از مجرمان تحت نظارت های الکترونیکی و هوشمند قرار گرفته اند که قابل تقدیر و تشکر است. وی همین طور به اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک اشاره و اظهار داشت: در این کارگروه ۳۲ پایگاه اطلاعاتی وجود دارد که پیشنهاد ما این است که پایگاه سی و سوم پایگاه اطلاعات مجرمان حرفه ای و سابقه دار باشد تا بتوان با تعامل بیشتر با بانکهای اطلاعاتی وظیفه نظارت، پایش و کنترل را به نحوه مطلوب تری انجام دهیم. ترکی در آخر اشاره کرد: امروزه بدون استفاده از بانکهای اطلاعاتی جامع و بدون استفاده از نظارت های هوشمند و هوش مصنوعی در حوزه های نظارت، رصد و کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار، بازهم با موانعی رو به رو خواهیم بود و ضروریست از ظرفیتهای موجود توسط دستگاه های ذی ربط استفاده گردد. ارائه گزارش پلیس درباب نتایج اجرای دستورالعمل الکترونیک سارقان سابقه دار از طرف فراجا، معرفی ظرفیتهای کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک از طرف دبیر کارگروه مربوط و معرفی ظرفیتهای بانک اطلاعات ژنتیک از طرف معاون سازمان پزشکی قانونی کشور از موارد دستور این جلسه بود.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب