بازبینی در نظام گزینش ضرورتی برای تحقق عدالت و کارآمدی
به گزارش حقوق و قضا، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به بررسی اهمیت تغییر رویکرد بازبینی در نظام گزینش، موانع ساختاری گزینش های غیرعلمی و لزوم تحقق عدالت در راه تربیت مدیران نسل جدید پرداخت.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، حسن بابایی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی نوشت: اخیراً رییس قوه قضائیه در ادامه سیاستهای تحول و تعالی این قوه با تکیه بر لزوم تغییر رویکرد در گزینش افراد، بر ضرورت جذب نیروهای جوان، نخبه و بااستعداد در دستگاه قضائی تاکید کرده است. این سخنان، نشان دهنده عزم جدی برای بازبینی در نظام انتخاب و انتصاب مدیران و مسئولان است؛ موضوعی که از نظر جامعه شناختی و مبانی اسلامی، اهمیت ویژه ای دارد. در این نوشتار، به بررسی اهمیت این تغییر رویکرد، موانع ساختاری گزینش های غیرعلمی و ضرورت تحقق عدالت در راه تربیت مدیران نسل جدید می پردازیم. از نظر جامعه شناختی، این مساله را می توان در قالب مفاهیمی همچون شایسته سالاری، عدالت اجتماعی، سرمایه انسانی و کارایی نظام اسلامی تحلیل کرد. شایسته سالاری، عدالت اجتماعی و کارایی نظام اسلامی، تنها زمانی محقق می گردد که در گزینش افراد، معیارهای علمی و اخلاقی بر ملاحظات شخصی و جناحی غلبه کند. یکی از اصول بنیادین در مدیریت اسلامی، واگذاری مسئولیت ها به افراد شایسته است. قرآن کریم در توصیف یک مدیر و حاکم توانمند، دو خاصیت کلیدی را مطرح می کند: «إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ» (قصص: ۲۶)؛ یعنی بهترین فرد برای مدیریت، کسی است که هم توانایی اجرائی دارد و هم امین و درستکار است. در سنت حکمرانی اسلامی نیز، امام علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر تاکید دارد که مدیران و کارگزاران باید نه برمبنای رابطه و ملاحظات شخصی، بلکه برمبنای شایستگی انتخاب شوند. به این جهت، هرگونه گزینش که بر پایه معیارهایی غیر از توانمندی و امانت داری صورت گیرد، نوعی خطا در تحقق عدالت اجتماعی شمرده می شود. نظام گزینش ناکارآمد، نتایج مختلفی برای جامعه به همراه دارد. جامعه شناسان، همچون ماکس وبر، تاکید دارند که بوروکراسی باید برمبنای عقلانیت و ضوابط علمی عمل کند. زمانی که معیارهای گزینش، تحت تأثیر روابط شخصی، سفارش های خاص یا تعلقات جناحی قرار گیرد، سه لطمه جدی متوجه جامعه خواهد شد. نخست، راندمان سازمان ها کاهش پیدا می کند و تصمیمات نادرست، فرآیندهای اجرائی را مختل می کند. دوم، اعتماد عمومی به نهادها و حاکمیت کاهش پیدا می کند و احساس تبعیض در جامعه شکل می گیرد. سوم، فرار مغزها و سرخوردگی نخبگان رخ می دهد، برای اینکه جوانان مستعد، وقتی می بینند فرصت های مدیریتی نه برمبنای شایستگی بلکه مبنی بر روابط توزیع می شود، یا از کشور مهاجرت می کنند یا گرفتار بی انگیزگی و انفعال می شوند. تحقیقات جامعه شناسانی مانند امیل دورکیم نشان میدهد که اگر جامعه ای نتواند فرصت های برابر را برای نخبگان خود فراهم آورد، با پدیده "بی هنجاری" (آنومی) مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، استعدادهای جامعه بجای ایفای نقش در پیشرفت کشور، به حاشیه رانده شده یا جذب محیط هایی می شوند که نتوانند ظرفیتهای خودرا به گونه ای مؤثر به کار گیرند. این مسئله، در نهایت منجر به کاهش نوآوری، رکود مدیریتی و ناکارآمدی سیستم خواهد شد. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب، بر لزوم جوان گرایی و نقش آفرینی نخبگان در اداره کشور تاکید کرده اند. ایشان معتقدند که مدیران جوان و متخصص، با انگیزه و توان علمی خود می توانند مسیر پیشرفت کشور را هموار کنند. این نگاه، برگرفته از یک اصل اساسی در عدالت اجتماعی است که مبنی بر آن، فرصت های مدیریتی و اجرائی باید برای همه افراد جامعه، برمبنای استعداد و تلاش آنها برقرار شود. سخنان اخیر رییس قوه قضائیه نیز در همین جهت قابل تفسیر است. تحول در گزینش نیروهای دستگاه قضائی، اگر به درستی اجرا شود، نه فقط سبب افزایش کارایی این نهاد می شود، بلکه الگویی برای سایر بخش های مدیریتی کشور خواهد بود. برای تحقق این تغییرات، باید به چند اقدام اساسی توجه کرد. نخست، باید مکانیزم های شفاف و علمی برای ارزیابی داوطلبان طراحی شود تا گزینش برمبنای معیارهای عینی صورت گیرد. دوم، بانک اطلاعاتی جامعی از نخبگان، متخصصان و استعدادهای جوان تشکیل گردد تا نظام مدیریتی کشور بتواند از ظرفیتهای آنها بهره ببرد. سوم، ساختارهای سنتی و بوروکراتیک در پروسه انتصابات اصلاح گردد و معیارهای مهارتی و توانمندی بجای فاکتورهای کلیشه ای همچون مدرک گرایی در اولویت قرار گیرد. چهارم، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران صورت گیرد تا در صورت ناکارآمدی، تغییرات لازم صورت گیرد؛ و در نهایت، باید برنامه هایی برای تربیت و آموزش نسل جدید مدیران تدوین شود تا آنها بتوانند مسئولیت های اجرائی را به بهترین نحو بر عهده گیرند. بازبینی در نظام گزینش مدیران، نه فقط یک ضرورت مدیریتی، بلکه یک مطالبه اجتماعی و انقلابی است. جمهوری اسلامی ایران برای تحقق عدالت و پیشرفت، نیازمند مدیرانی است که هم از دانش و تخصص کافی برخوردار باشند و هم به ارزش های اسلامی و انقلابی پایبند باشند. در این راه، استفاده از ظرفیتهای نخبگان جوان، نه فقط به افزایش کارایی سیستم حکمرانی کمک خواهد کرد، بلکه زمینه ساز افزایش اعتماد عمومی به نظام خواهد شد. حال که رییس قوه قضائیه بر این امر تاکید کرده اند، و انشااله این تغییر رویکرد، بصورت عملی و نظام مند اجرا شود و الگویی برای سایر بخش های حاکمیتی نیز باشد. چونکه آینده ای روشن، تنها در سایه شایسته سالاری، عدالت و استفاده از ظرفیتهای انسانی کشور محقق می گردد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب