سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده چای دبش
حقوق و قضا: سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی اجرا شد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان های متولی و نظارتی، نمایندگان بانکهای شاکی، بانک مرکزی و گمرکات اجرا شد.
در ابتدای دادگاه، یکی از متهمان پرونده در جایگاه قرار گرفت و بعد از تفهیم اتهامات، دفاعیات خودرا ارائه نمود.
قاضی ضمن اشاره به وظایف کمیته موضوع ماده ۳ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی از متهم پرسید: یکی از وظایف این کمیته به حکم ماده ۲ و ۳، اختصاص سهمیه ارزی به هر کدام از دستگاه های اجرائی و نهادهای مربوطه است، نحوه نظارت بر فراینده اختصاص ارز در این کمیته به چه نحوه بوده است؟ آیا کنترل گروه کالایی انجام می شده است و یا به جزییات شرکت هایی که متقاضی ثبت سفارش بودند نیز توجه می شد؟
متهم در پاسخ به این سؤال اظهار داشت: فقط کنترل گروه کالایی روی شرکت های متقاضی ثبت سفارش انجام می شد.
در ادامه دادگاه قاضی از متهم در ارتباط با این که ارز موضوع کمیته ماده ۳، ارز ترجیحی است و یا همه ارزها را شامل می شود، سوال کرد که متهم پاسخ داد: صلاحیت کمیته موضوع ماده ۳ ناظر بر همه منابع ارزی (ارز ترجیحی و ارز نیمایی) بوده است.
متهم در پاسخ به این سؤال قاضی دادگاه که چرا پروسه نظام ثبت سفارش منجر به اختصاص ارز در حق این گروه خاص شده است و لطمه ها و خلاءهای قانونی چیست؟ اظهار داشت: پروسه اهلیت سنجی متقاضیان ثبت سفارش و گرفتن تضامین از جانب بانکهای عامل و پروسه اختصاص ارز از طرف بانک ها، یک پروسه معیوب است که اهلیت سنجی و دریافت تضامین معتبر صورت نمی گیرد و به همین واسطه منابع ارزی در قالب حواله های ارزی پرداخت شده است.
در ادامه یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و بعد از تفهیم بهتان به این سؤال قاضی که حسب گزارش سازمان بازرسی کل کشور چرا جوازهای تأسیس ایجادی و یا توسعه ای که برای شرکت های گروه دبش صادر گردیده است، مغایرت هایی در اطلاعات با جوازهای تأسیس توسعه ای و ایجادی قانونی دارد، پاسخ داد و دفاعیات خودرا ارائه نمود.
متهم در پاسخ به این سؤال که آیا در پروسه صدور جواز تأسیس توسعه ای اطلاعات ارائه شده در پروانه بهره برداری با واقعیات حاکم در پروانه صحت سنجی می شود و یا این که برمبنای اطلاعات پروانه بهره برداری، جواز تأسیس توسعه ای صادر می شود، اظهار داشت که تکلیفی به کنترل نداریم و به اطلاعات پروانه بهره برداری بسنده می شود.
سوال دیگر قاضی از این متهم این بود که جواز تأسیس توسعه ای و ایجادی که برای شرکت های گروه دبش صادر گردیده است، نقش اساسی در فرآیندها داشته است و طبق محتویات پرونده نظارت های لازم در پروسه صدور مجوزهای ثبت سفارش ها انجام نشده است به نحوی که اطلاعات موضوع ثبت سفارش ها صحت سنجی نشده است و بعضاً مغایرت هایی در حوزه جوار تأسیس توسعه ای وجود دارد به عنوان مثال در ثبت سفارش های گروه دبش، سفارش واردات ماشین آلات طعم دهی به چای ثبت شده است اما در بازرسی های سازمان بازرسی کل کشور دستگاه های طعم دهی در محل شرکت وجود نداشتند و فقط چند دستگاه بسته بندی وجود داشت.
قاضی دادگاه همین طور از متهمان پرونده پرسید: با عنایت به این که در پروسه انجام شده از طرف شرکت های گروه دبش در شهرستان اشتهارد نسبت به چای وارداتی فقط یک پروسه فرآوری اجمالی صورت می گیرد، چگونه این شرکتها جز شرکت های تولیدی محسوب می شوند، در صورتیکه محصولی که این شرکتها به بازار ارائه می دهند با محصولی که از خارج کشور، وارد می کنند تفاوت ماهیتی چندانی ندارد و فقط چای وارداتی بسته بندی و گاهی طعم دهی می شود، که متهمان مستندات و توضیحات خودرا در این حوزه ارائه کردند و قرار شد مستندات بیشتر در جلسات بعدی ارائه شود.
با دستور قاضی مقرر شد، در جلسه آینده نماینده دادستان درباب سوالات و ابهاماتی که از طرف متهمان و وکلای آنها نسبت به کیفرخواست وارد شده، همین طور نماینده بانک مرکزی درباب سوالات مطرح شده از طرف متهمان و وکلای آنها و سوالاتی که از طرف قاضی مطرح می شود و نماینده سازمان بازرسی کل کشور درباب سوالات و ابهامات ارائه شده از طرف برخی متهمان و قاضی در جلسه حاضر و توضیحاتی عرضه کنند.
در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام و رسیدگی به پرونده را به جلسه بعد موکول کرد.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب