صالحی:
پرونده مخلین نظم عمومی با قاطعیت و سرعت رسیدگی شود
به گزارش حقوق و قضا، دادستان تهران ضمن اشاره به لزوم حفظ امنیت مردم اظهار داشت: به پرونده مخلین نظم عمومی با قاطعیت و سرعت رسیدگی شود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، چهارمین نشست فصلی دادستان ها و رؤسای حوزه های قضایی بخش استان تهران، با حضور صالحی دادستان تهران، معاونین ستادی دادستان تهران و دادستان های شهرستان های استان تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار گردید. صالحی ضمن اشاره به این که همچون مطالبات اصلی مردم از دستگاه قضا، کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی بموقع به پرونده ها است، اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم، اطاله دادرسی و وجود پرونده های معوق است، بنابراین ضروری است همکاران قضایی با مدیریت و برنامه ریزی هرچه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام نمایند. دادستان تهران ضمن اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه بر مبنای پرهیز از بازداشت های غیرضروری، اضافه کرد: همکاران قضایی می بایست ضمن اعمال دقت در صدور قرارهای تأمین مناسب، از بازداشت های غیرضروری جلوگیری کرد و در موارد ضروری هم بمحض رفع لزوم، نسبت به تعیین تکلیف متهمان تسریع کنند. صالحی خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت بند چ ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری، به جای صدور قرارهای تأمین وثیقه و کفالت که به طور عمده منتهی به بازداشت می شوند، میتوان قرار آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی صادر کرده که این امر منجر به کاهش ورودی به زندان در موارد غیرضرور خواهد شد و ضروری است همکاران قضایی از این ظرفیت قانونی استفاده نمایند. دادستان تهران با اشاره به اینکه امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، تاکید کرد: با مخلان نظم عمومی و با سارقان حرفه ای و سابقه دار که با اعمال خود سبب سلب آرامش جامعه می شوند، بدون هیچ گونه اغماضی با قاطعیت و سرعت رسیدگی شود. او همینطور با تکیه بر لزوم تکریم مراجعان به دستگاه قضایی اظهار نمود: کثرت کار و پرونده ها در دستگاه قضایی توجیه کننده بدخلقی با مراجعان نیست و همکاران قضایی و اداری با تکریم و احترام با ارباب رجوع رفتار کنند. دادستان تهران اهداف اجرای طرح پایش زندان ها را رسیدگی به وضعیت، تسریع در تعیین تکلیف زندانیان و عرضه ارفاقات قانونی جهت کاهش جمعیت کیفری، در جهت رسالت سند تحول قضایی برشمرد و اضافه کرد: همکاران قضایی می بایست با سرکشی مستمر و هدفمند از زندان ها، اجرای این طرح را با همکاری مجموعه زندان، در دستور کار مداوم قرار دهند. صالحی در ارتباط با نحوه تعیین تکلیف متهمانی که محکومیت آنها به اتمام رسیده ولی به علت رد مال در زندان هستند و توان پرداخت جزای مالی خویش را ندارند، تاکید کرد: همکاران قضایی با بهره مندی از ظرفیت شورای حل اختلاف مستقر در زندان، خیرین و همینطور سازش بین محکوم له و محکوم ضد این پرونده ها را تعیین تکلیف کرده و به پایان رسانند تا محکومان سریع تر به آغوش خانواده خود باز گردند. وی اظهار داشت: همکاران قضایی ضمن بازدیدهای میدانی در شعب دادسراها، مشکلات را احصا و با مدیریت و برنامه ریزی نسبت به رفع مسائل شعب نواحی، اقدامات مقتضی را انجام دهند. دادستان تهران تصریح کرد: اجرای احکام مرحله نهایی احقاق حقوق مردم را بر عهده دارند، انتظار می رود همکاران قضایی با شناسایی و توقیف اموال محکومان و پرداخت حق و حقوق مردم در اولین فرصت، طعم شیرین عدالت را به مردم بچشانند. فعال کردن دبیرخانه مدیریت پرونده های خاص، تسریع در رسیدگی به پرونده های مهم و خاص، اجرای دقیق برنامه عملیاتی سند تحول و نظارت بر زیر مجموعه، از دیگر سفارش های مهم دادستان تهران به دادستان های حوزه های قضایی استان تهران بود. در ادامه این جلسه دادستان ها و رؤسای حوزه های قضایی بخش شهرستان های استان تهران، به طرح مسائل و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند و از همکاران ساعی تقدیر به عمل آمد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب