نشست اطلاع رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال
حقوق و قضا: رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر لزوم اطلاع رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال تاکید نمود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، نشست هم اندیشی تبیین و اطلاع رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سردار نوروزی رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، علی خندانی رییس کانون سر دفتران و دفتریاران قوه قضائیه، کیانوش گودرزی رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، معاونان و مدیران ستادی سازمان ثبت، اعضاء هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها و معاونان جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان ها برگزار گردید.
در این نشست حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار نمود: بلندترین آیه قرآنی در بلندترین سوره قرآنی از کتابت صحبت و بیان می کند اگر دینی به یکدیگر دارید حتما بوسیله ی یک فرد عادل مکتوب کنید تا چیزی کم و زیاد نشود. امروزه ابزارهای نوین فناوری، سامانه های مختلف و سیستم هایی که می توانند معامله را ثبت و ضبط و در بانکهای اطلاعاتی ذخیره کنند روی کار آمده اند.
وی اضافه کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر رویکرد پیشگیرانه غلبه دارد و در این قانون اقدامات فنی را انجام می دهیم تا از جعل و اعمالی که می تواند اعتبار سند را مخدوش کند و محل دعوا قرار گیرد جلوگیری نماییم. متعاملین را در یک شرایطی قرار می دهیم که ملزم می شوند به مشاور املاک مراجعه نمایند تا پیش نویس قرارداد را در سامانه ثبت و سپس به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند دریافت می کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: قانون الزام به تنظیم سند رسمی یک پروسه یا منظومه است منظومه از بدو شروع معامله تا دریافت سند بوده که همه در پروسه الکترونیک صورت می گیرد و الکترونیک قابل تغییر نیست و بر مبنای بانکهای اطلاعاتی این معاملات در چند قسمت ذخیره می شود اگر جعلی صورت گیرد سریعاً از بانکهای اطلاعاتی استعلام می گیریم و دیگر جعلی رخ نمی دهد.
بابایی اضافه کرد: این نشست تشکیل شده است تا بیان نماییم اجرای این قانون نیاز به همفکری، تشریک مساعی و نیازمند یک اقدام جمعی است قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند این قانون را راهبری کند. ۵ وزارت خانه و ۴ دستگاه در این قانون باید به قوه قضائیه کمک کنند در عمل نیز بعضی از دستگاه ها می توانند نقش ویژه ای ایفا کنند و نظارت لازم را انجام دهند.
وی افزود: اگر این قانون به نحو شایسته و در همین چهارچوب هایی که تعریف شده اجرا شود میانگین ورودی دعاوی که ناشی از اسناد عادی هستند به شدت کاسته می شود در اجرای قانون باید مشتاق باشیم و مردم با جدیت به این قانون توجه نمایند. تعداد اسنادی که از ۳ تیر ۱۴۰۳ تا به امروز صادر شده یک میلیون و ۴۴۷ هزار جلد سند است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: تنها سازمانی که باید به مسئولین و مردم پاسخگو باشد سازمان ثبت اسناد است ازاین رو از هرگونه موازی کاری و هرگونه اقدامی که موجب بی نظمی در اجرای این قانون باشد پرهیز کنید و از دستگاههای نظارتی مخصوصاً سازمان بازرسی درخواست دارم که الزام دستگاه ها به اجرای این قانون را فراهم آورد. پیشبینی می نماییم تا ۳ ماه آینده ۱۴ آیین نامه ای که در قانون مطرح شده نهایی، ابلاغ و اجرائی شود.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این جلسه اظهار نمود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جزو یکی از خواسته های قدیمی و برحق تمام مردم ایران و یه کار بسیار پرارزش است فورا بعد از تصویب و نهایی شدن توسط کارگروه هایی که در سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه با شورای راهبری که در حوزه معاونت اول قوه قضائیه تشکیل شد جلسات منظم و منسجمی را برگزار کرد حضور پررنگ و پرارزش سازمان ثبت با تمام بخش های مربوطه تحسین برانگیز بود و سازمان ثبت اسناد بموقع دغدغه بخش های مختلف را برطرف کردند و امیدواریم با همکاری تمام بخش ها شاهد این باشیم که بزودی تمام بخش ها و قسمتهایی که باید به وظیفه خود عمل کنند شاهد عملکرد جدیدی از آنها باشیم.
وی اضافه کرد: معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم نیز بر طبق وظایف پیشگیرانه و نظارتی خود تمام معاونت های خودرا در سرتاسر کشور و دادگستری ها ملزم کرده تا برای فرهنگ سازی، آماده سازی و پیشبرد برنامه های اجرای این قانون پیش قدم شوند و انشالله با همکاری دفاتر اسنادرسمی، مشاوران املاک و نیروی فراجا بتوانیم کار بر زمین ماده قریب به ۱۰۰ ساله را به درستی اجرائی نماییم.
جهانگیر بیان نمود: اگر حوزه نقل و انتقالاتی شفاف شود و به شکلی معاملات عادی مورد رصد نظارتی قرار گیرد مطمئناً از خیلی از دلال بازی ها و سفته بازی ها جلوگیری خواهد شد و دغدغه مردم در حوزه اقتصاد کاهش و روز به روز کمتر خواهد شد. با اجرای این قانون قرار نیست که دفاتر اسناد رسمی جای مشاوران املاک را بگیرند و قرار نیست دفاتر اسناد رسمی بعنوان برادر بزرگ تر دفاتر مشاورین املاک وارد گود شوند بلکه هر دو برادرانی هستند که باید در زیر سایه سازمان ثبت بتوانند به وظایف قانونی خود عمل کنند ازاین رو قرار نیست دفاتر اسناد رسمی جایگزین دفاتر مشاوران املاک شوند.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: نکته مهم ساماندهی دفاتر مشاور املاکی است که به شکل بدون مجوز فعالیت می کردند و نقش بدون مجوز آنها در تخریب دفاتر مجاز به شکل ناخودآگاه تأثیرگذار بود با ثبت و الزامی شدن این شیوه ها و اتصال به سامانه هایی که اتفاق می افتد در عمل فعالیت دفاتر بدون مجوز محدود و حذف خواهد شد یکی از کارهایی که معاونت پیشگیری ماموریت دارد در کشور دنبال کند بحث پیگیری شناسایی دفاتر مشاور غیرمجاز و پیگیری و هماهنگی با مجموعه پلیس اماکن و سایر همکاران انتظامی و قضائی است تا پیشگیری از بسترهای فساد صورت گیرد در کنار این آموزش به دفاتر مشاوره است به جهت اینکه امور آنها تخصصی شود به همین دلیل برگزاری دوره های مشاوره تخصصی با همکاری معاونت پیشگیری و سازمان ثبت در راستای حفظ حقوق مردم و ارتقا توانایی بخش های مختلف صورت گرفته است.
وی افزود: بحث استاندار سازی قراردادهای پیش نویسی که دفاتر مشاوره املاک در سالهای گذشته نوشته می شود و با عنایت به نوشتاری که در پیش نویس ها وجود داشت یکی از مسائلی که مردم داشتند بحث استانداردسازی قراردادهای پرتکرار در مجموعه دفاتر مشاوره مورد توجه قرار گرفت.
جهانگیر اضافه کرد: در این خصوص برخی از قراردادهای پرتکرار استاندارد شد و به بخش های مختلف قوه قضائیه ارائه شده است و امیدواریم با پیگیری های صورت گرفته تمام قراردادها پرتکراری که در دفاتر مشاوره ثبت و ضبط می شود از راه استانداردسازی به سوی و سوی حرکت نماییم تا تمام کسانیکه می خواهند نسبت به ثبت ملکی اقدام نمایند در چهارچوب استاندارد کار خودرا انجام دهند و با تمام نیازمندی هایی که در قراردادها است امکان برداشت ها، ابهامات و تفسیرهای مختلف را از پیش نویس ها سلب نماییم و اجازه دهیم مردم کمتر گرفتار دادگستری و جریانات بعد از قرار داد شوند. امیدواریم با اقدامات پیش دستانه این اتفاق بیافتد.
صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه بیان نمود: با عنایت به این که صدور اسناد مالکیت از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول روز به روز افزوده می شود به همان نسبت ضرورت تبیین و اطلاع رسانی و ایجاد شرایط لازم برای تنظیم اسناد رسمی بالاتر از بیش نمایان می شود هفته گذشته آمار صدور اسناد حدنگاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار بود، ولی آیا این آمار امروز از یک میلیون و ۴۰۰ گذشته است و نشان از صدور اسناد دارد.
وی اضافه کرد: طبق ماده ۱۰ این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است حداکثر ظرف یکسال بعد از ابلاغ این قانون سامانه اسناد عادی را راه اندازی کند و ابلاغ راه اندازی حتما باید توسط رییس قوه قضائیه و از راه روزنامه رسمی اعلام گردد. در تبصره ۴ ماده ۱ این قانون اموال غیرمنقولی که اسناد مالکیت حدنگار آنها بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صورت می گیرد باید به شکل رسمی نقل و انتقال پیدا کنند طبق ماده ۱ قانون دادگاه راجع به ملک غیر منقول هیچ تصمیمی نمی گیرد.
کشاورز بیان نمود: به جهت این که مردم در این مورد باخبر باشند و سهولت در تشخیص ایجاد شود رنگ اسناد را از رنگ آجری به رنگ سبز تغییر پیدا کرده و ضرورت نقل و انتقال رسمی را در این اسناد اشاره کرده ایم. تعداد اسناد مالکیت صادره حدنگار بعد از لازم الاجرا شدن قانون از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ یک میلیون و ۴۴۷ هزار و ۲۴۵ جلد سند مالکیت است.
وی افزود: اگر نقل و انتقالی بخواهد راجع به آنها صورت گیرد از دو طریق مقدور است طریق اول ماده ۲ است که مطابق ماده ۲ این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی موظفند قراردادهای خصوصی اشخاص را به شکل رسمی ثبت کنند و طریق دوم بحث ماده ۳ است در ماده ۳ این قانون پیشبینی شده مشاوران املاک بعد از آنکه تفاهم میان خریدار و فروشنده بوجود آمد در ارتباط با اسنادی که از زمان لازم الا گاجرا شدن این قانون صادر شده نقل و انتقال عادی انجام ندهند بلکه پیشنویس این گونه قراردادها را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد وارد و اشخاص را برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: در ماده ۲ این قانون تکلیف دفاتر اسناد رسمی به تنظیم اسناد قرارداد خصوصی اشخاص است در این ارتباط از تیرماه این شرایط را برای دفاتر اسناد رسمی به وجود آورده ایم تا دفاتر اسناد رسمی در صورت مراجعه مردم بتوانند قراردادهای خصوصی آنها را ثبت و رسمی کنند از زمان راه اندازی تا تاریخ اول آبان ماه مجموعاً ۳ هزار و ۴۲۳ سند از این طریق تنظیم شده است که به ترتیب تعهد به بیع هزار و۲۶۳ قرارداد یا سند.
وی افزود: ماده ۳ این قانون اشاره می کند دلالان معاملات املاک شامل مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی موظفند بعد از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسنادپیش نویس مذکور را جهت تنظیم اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند در این ماده تکلیفی که برای مشاوران املاک مشخص کرده دارای ۳ بخش دارد که بخش اول انجام مذاکرات مقدماتی، درج پیش نویس مورد توافق میان خریدار و فروشنده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد. ارجاع پیش نویس به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی است. سازمان ثبت با کمک وزارت صمت و همین طور اتحادیه مشاوران املاک زیر ساخت این مورد را از ۱۵ مرداد ماه سالجاری فراهم نموده است.
کشاورز بیان نمود: در این ارتباط تا حالا در مجموع در کل کشور ۱۷۵ هزار مشاور دارای پروانه کسب داریم که از این تعداد ۱۴۷ هزار دارای پروانه کسب معتبر هستند و مطابق قانون موظفیم به مشاوران املاک دارای پروانه کسب معتبر سرویس دهیم از ۱۴۷ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب تا حالا ۴۰ هزار از این مشاورین به سکوی کاتب وصل شده اند و توانستند در آن پیش نویس وارد کنند همین طور تا حالا ۱۱۰ هزار پیش نویس توسط این مشاوران تهیه شده است که آمار آنرا به شکل هفتگی در ایام شنبه در جلسات معاون اول قوه قضائیه ارائه می نماییم.
وی اظهار نمود: به جهت اینکه بتوانیم بر روی اتصال باقی مانده مشاوران املاک به کاتب و ارسال پیش نویس از طرف مشاوران املاک به دفاتر اسناد رسمی بیشتر و بهتر مدیریت نماییم لازمه آن هماهنگی بالاتر از پیش است.
سردار نوروزی رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در این جلسه اظهار نمود: مشاوران املاک در آگاه سازی، مشاوره به مردم و کاهش جرایم مشارکت جدی دارند. بر مبنای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی به پلیس اختیار داده شده است که با واحدهای فعالی که غیرمجاز فعالیت می نمایند برخورد کند ازاین رو به همکارانم در سرتاسر کشور اعلام می کنم از همین امروز با کمک اتحادیه ها، سازمان ثبت اسناد شهرستان ها نسبت به واحدهای صنفی مشاوران املاک نظارت را انجام دهند و هر واحد صنفی که مجوز نداشت برابر همین ماده اعمال قانون کنند تا ارزش مجوزهای کسب و کار به جایگاه واقعی خود بازگردد.
وی اضافه کرد: گزارش هایی که اخیراً به ما واصل می شود اجاره واحدهای مسکونی و اتباع خارجی غیرمجاز است تاکید می کنم که تمامی مشاوران املاک به این مورد دقت کنند و از دادن خانه های اجاره ای به اتباع خارجی غیرمجاز پرهیز کنند.
علی خندانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه در این جلسه بیان نمود: مهم ترین نکته قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بحث جلوگیری از وقوع جرم در کشور و مبارزه با فساد به شکل شفاف و ریشه ای است. شاید این قانون در روز اجرا نیز با مشکلاتی از حیث فنی و اجرائی مواجه باشد، چون باید یک فرهنگ چندین ساله را تغییر دهد.
وی اضافه کرد: در این قانون مواد قانونی بسیار خوبی برای اجرا در نظر گرفته است که کمک می نماید فرهنگ سازی خوبی در کشور اتفاق بیافتد و مردم دیگر نگران نباشند که اسناد آنها با مشکلی مواجه شود. صلاحیت های میان مجموعه های اجرا کننده قانون بطورکامل تفکیک و مشخص شده است.
کیانوش گودرزی رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در این جلسه اظهار نمود: در مورد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در معاون اول قوه قضائیه جلساتی برگزار شده است که از راه آئین ها به حقوق قانونی خود دست پیدا کرده ایم و تفکیک کار نیز انجام شده است. هیچ گاه هیچ اختلافی میان مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی نبوده است و سال ها می گذرد که با یکدیگر همکاری می نماییم.
وی اظهار داشت: قانون الزام مشاوران املاک را به سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی نزدیک تر کرده احساس رضایتمندی در جامعه به خوبی قابل لمس است مشاوران املاک با این سامانه ارتباط پیدا کردند در این راستا از مشاوران املاک فیلمهای آموزشی برای قانون الزام تهیه کرده همین طور کارگروه مشاوران املاک در اتاق اصناف ایران برنامه های سفر استانی را در دستور کار قرار داده است و تا حالا به چندین استان سفر کرده ایم.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب