شرایط اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
حقوق و قضا: معاون قضایی رییس کل دادگستری استان گلستان شرایط اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را تشریح نمود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، اخیراً حجت الاسلام والمسلمین رحیمی، معاون قضائی قوه قضائیه، با اعلان اینکه معتقد هستم باید در ماده ۴۷۷ اصلاحاتی صورت بگیرد و مورد بازنگری قانونگذار واقع شود تا هرکسی به آسانی درخواست ندهد، اظهار داشت: ما هزینه کمی برای آن در نظر گرفتیم به همین دلیل باید هزینه متناسب و حدود و ثغوری برای آن در نظر گرفته شود تا برای هرکسی که رأی صادر شد و باب میلش نبود درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ نکند. وی با اعلان اینکه ۴۷۷ باید یک ابزار قضائی در دست مسئولان عالی قضائی در استانها باشد، اظهار داشت: اگر آنها در حین بررسی، رأیی را خلاف شرع بیّن اعلام نمودند به معاونت قضائی ارجاع شود تا تعداد این پرونده ها، خیلی کمتر از میزانی که اکنون موجود است، بشود. یکی از دغدغه های رییس قوه قضائیه همین مساله است و آنرا به معاونت حقوقی نیز اعلام نموده است. درخواست های اعمال ماده ۴۷۷ یکی از چالش های دستگاه قضائی اما ماده ۴۷۷ چه می گوید: این ماده قانونی اشعار می دارد: در صورتیکه رییس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضائیه برای این امر اختصاص پیدا می کند، رسیدگی و رأی قطعی صادر کند. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد شامل شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می کنند. در این خصوص علی غلامی، معاون قضائی رییس کل دادگستری استان گلستان، در پاسخ به این که آیا اعمال ماده ۴۷۷ برای عموم مردم و در همه موضوعات قابل اجرا می باشد یا خیر، اظهار داشت: بله برای عموم مردم و موضوعات قابل اعمال است و مقنن محدودیتی برای اشخاص شامل حقیقی یا حقوقی و موضوعات قائل نشده است. غلامی در پاسخ به شرایط اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری به چه صورت است؟، اظهار داشت: شرایط اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری به تصریح ماده مذکور و دستورالعمل اجرائی آن چنین است: جویز اعاده دادرسی با رییس قوه قضائیه است. موضوع آرای صادره مهم نیست، ولی باید قطعی باشد. مطابق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ دستور موقت صادره از دادگاه ها هم می تواند موضوع اعمال اعاده دادرسی در ماده ۴۷۷ قرار گیرد. با پذیرش رییس قوه قضائیه مرجعی که باید به اعاده دادرسی رسیدگی کند دیوان عالی کشور است، همه شعب می توانند به موضوع ارجاعی رسیدگی کنند، ولی رییس قوه قضائیه می تواند تعدادی از شعب را انتخاب نماید. طبق قانون، دیوان عالی کشور مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق آرا مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و نسبت به آرای مورد درخواست فرجامی از لحاظ قانونی رسیدگی شکلی می کند نه ماهوی، ولی در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری با اذن قانون گذار از حیث شکلی و ماهوی به موضوع رسیدگی و حکم صادر می کند. این که رأی را کدام مرجع صادر کند مهم نیست، ولی باید مرجع صادر کننده رأی، مرجع قضائی باشد مطابق تبصره یک ماده ۴۷۷ آرای قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف هستند.۸- بمنظور اعمال اختیارات رییس قوه قضائیه مطابق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ در صورتیکه رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی شامل حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی کنند. اعمال ماده ۴۷۷ فقط به سبب تبصره ۳ ماده ۴۷۷ فقط یک دفعه قابل اعمال است و درخواست مجدد در صورتی است که جهت درخواست متفاوت باشد قابل اعمال است. به سبب ماده ۵ دستورالعمل اجرائی ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مورخ ۷ آذر ۱۳۹۸ مصوب رییس قوه قضائیه: عموم اشخاص شامل حقیقی یا حقوقی که در صورتیکه دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می توانند درخواست خودرا با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه بصورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضائی نیروهای مسلح ارسال نمایند. در رویه عملی باتوجه به به سبب مواد ۴ و ۶ و ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرائی ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مورخ ۷ آذر ۱۳۹۸ مصوب رییس قوه قضائیه، رییس کل دادگستری استان بعد از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه بعد از گرفتن نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خودرا بصورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رییس قوه قضائیه اعلام می کند، گزارش به حوزه معاونت قضائی رییس قوه ارجاع، معاونت قضائی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بتن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر رییس قوه قضائیه ارسال می کنند. وی در پاسخ به این پرسش که در صورت موافقت رییس قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، چه اتفاقی می افتد؟، اظهار داشت: در صورت موافقت رییس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه بوسیله معاونت قضائی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می شود. با وصول پرونده در دیوان عالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضائی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می کند. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رییس قوه قضائیه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد شامل شکلی و ماهوی را معمول و مبادرت به صدور رأی کند. بدیهی است در هریک از مراحل و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و بعد از درج در پرونده، پرونده بایگانی می کنند. نکته ۱- دستورالعمل اجرائی ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۸ توسط رییس قوه قضائیه تصویب شده است و ملاک عمل در اجرا است. نکته ۲- امکان مطالعه در مرحله برسی به مفهوم برسی ادله همچون استماع شهادت یا ارجاع به کارشناس یا استعلام وجود ندارد البته پس از پذیرش در دیوان عالی کشور همه موارد قابل برسی است. غلامی در پاسخ به این پرسش که طبق پژوهش های شما تا حالا استفاده از این ماده چه معایب و معضلاتی را به همراه داشته است؟ اظهار داشت: اولاً عرض می شود با عنایت به این که اینجانب بالاتر از ۳۰ سال در قوه قضائیه اشتغال دارم اعلام می دارم مقنن در تصویب ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری به ریاست قوه قضائیه اختیار اعاده دادرسی از آرای قضائی را داده است باید از اصل این اختیار دفاع کرد و مقنن را تحسین کرد و چون گاهی مشکلاتی در پرونده ها به وجود می اید که جز با تدابیر قضائی نمی توان مشکل آنرا حل کرد، از طرفی دیگر مقنن پذیرش و صدور حکم در درخواست اعاده دادرسی را در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده است که هم از نظر رییس قوه قضائیه به عنوان عالی ترین مقام دستگاه قضائی و هم از نظر تشکیلات قضائی به عنوان عالی ترین مرجع قضائی برای مردم یک پتانسیل قوی و از حیث حقوق شهروندی و بشری قابل تحسین است که اگر کسی مدعی باشد عالی ترین مقامات قضائی بر موضوع نظارت و قضاوت خواهند کرد. بااینکه قانونگذار درباره ی بر خلاف شرع بودن آرای قطعی تعریف خاصی از ارکان و شرایط این مفهوم، ارائه نداده است، اما این را به رویه قضائی و تجارب آنان محول کرده است. هرچند برخی معتقدند که آئین رسیدگی به آن، پیچیده، مبهم و غیرشفاف است و برای همه مردم قابل دسترسی نیست. بعلاوه این شیوه رسیدگی با قواعد عمومی رسیدگی ازجمله قاعده احترام به حقّ دفاع، قاعده علنی بودن و شفافیت دادرسی، قاعده آئینی بودن رسیدگی، قاعده سلسله مراتب دادگاه، قاعده استقلال قاضی، قاعده تساوی مردم در مقابل قانون، مخالف است. ثانیاً در عمل برخی مشکلاتی که در نتیجه وضع قوانین متفاوت و برداشت های حاصل از آن پدید می اید می تواند به نتیجه رسیدن اهداف برای عدالت را کاهش بدهد از زمانی که ماده ۴۷۷ تصویب گردید من نمی خواهم از سوابق آن در گذشته مطلبی را بیان کنم، چونکه از حوصله بحث خارج است (زمان حاکمیت ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که هم اکنون منسوخ شده است و جایگزین آن ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ با اصلاحات بعدی قرار گرفته است) تا حالا نحوه عمل مورد توجه مسئولین عالی دستگاه قضائی بوده است وبا تدابیری که اندیشیده و اجرا کردند در صدد رفع اشکال و اقدام برای مقصود مقنن بوده اند. وقتی وارد مباحث حقوقی و کیفری می شویم ممکنست به مطالبی برخورد نماییم که سبب شک شده آیا امکان اعمال دارند یا خیر؟ برای اینکه موضوع آن اعاده دادرسی است واصل بر صحت آرای صادره در محاکم است و در صورت شک در پذیرش یا عدم پذیرش یا خلاف شرع بین بودن یا نبودن اصل بر صحت و درستی آرای صادره است به شرح زیر به چند یاد شده کرد، بیشتر ابهامات است. ابهامات وی اظهار داشت: محدوده خلاف شرعِ بیّن در ماده ۴۷۷، قابلیت تسری آن به مغایر با قانون و مقصود از شرعِ بیّن از موارد ابهام است.۲- چنانچه موضوع از موارد رد دادرس دادگاه در رسیدگی باشد آیا امکان طرح وجود دارد؟ آن چه مهم می باشد، رأی صادره خلاف شرع بین باشد حال چنانچه دادرس دادگاه از موارد رد باشد هم می تواند موضوع اعاده دادرسی باشد. ۳- اگر در موضوعی رأی صادر شود و سپس به سبب قانون جدید اراده دیگری از مقنن صادر شود یا در اثر اختلاف قضات در موضوعی رأی وحدت رویه ای صادر شود امکان اعاده دادرسی وجود دارد؟ بنظر می رسد با رعایت حقوق مکتسبه اشخاص امکان برسی وجود دارد از آنجا که رأی وحدت رویه نسبت به آرا سابق بلا اثر است و از نظر مقررات، رأی وحدت رویه ناظر به آینده است به تصریح ماده ۴۷۱ ق. ا. د. ک. رأی وحدت رویه نسبت به آرای قطعی شده، بی اثر است. ۴- آیا دستور دادستان بر اساس ضبط وثیقه یا گرفتن وجه الکفاله موضوع ماده ۲۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ با عنایت به این که سلب مالکیت می شود قابل اعمال ماده ۴۷۷ است؟ ۵- آیا لزوماً باید اشخاص از رأی متضرر شوند تا ماده ۴۷۷ قابل اعمال باشد یا چنانچه مقامات قضائی رعایت مقررات را ننموده هم سبب اعمال ماده است؟ مثل در مواردی که رسیدگی با تعدد قاضی هست مثل مواد مخدر یا تجدیدنظر، اما موضوع با قاضی واحد رسیدگی شده است و قابل اعمال ماده ۴۷۷ است در صورتیکه محکوم مقابل اعتراضی به رای ندارد. ۶- آیا رأی داوری مشمول ماده ۴۷۷ است؟ به تصریح ماده ۴۷۷ رأی داوری، چون حکم مرجع قضائی نیست در صورتیکه خلاف شرع بین هم باشد مشمول مقررات ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نمی گردد، درخواست ابطال رأی داور از حقوق طرفین است و در صورت درخواست و اظهارنظر دادگاه رأی دادگاه مشمول ماده ۴۷۷ می شود.۷- با عنایت به این که شعبه دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی ماهوی می کند نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اصدار رأی می کند؛ رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث با عنایت به این که آخرین مرجع قضائی صادرکننده رأی قطعی هست قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟ ۸- رفع ابهام و اجمال از رأی دیوان عالی کشور در صورت صدور رأی در اعمال ماده ۴۷۷ با کدام مرجع است؟ به سبب ماده ۴۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری (رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجرا می شود.) آیا مشمول رأی صادره در مقام ماده ۴۷۷ می شود ؟۹- نقش رأی دیوان عدالت اداری یا رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در پذیرش ماده ۴۷۷ چیست؟ ۱۰- آیا مقررات ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ درباب دستور تخلیه موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ می شود؟ اگر دستور را قرار بدانیم برخی نظر دادند می شود. روند دستور توقف اجرا چگونه است؟ غلامی بیان کرد: پیرامون توقف اجرا که یکی از پرتکرارترین درخواست های پس از پذیرش از ناحیه مراجع ماده ۴۷۷ تا پیش از رسیدن پرونده به دیوان است، باید عرض کنم دستور توقف اجرا به سبب مواد ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری ماده ۸ دستورالعمل اجرائی ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۸ به عمل می آید. ۱- ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری و توقف اجرای حکم، ماده فوق اشعار می دارد (هرگاه رأی دیوان عالی کشور بر اساس تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد عقب می افتد و چنانچه از متهم تامین گرفتن نشده و یا تامین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که بعد از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می کند، تامین لازم را گرفتن می کند. ۲- ماده ۸ دستورالعمل اجرائی ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۸: چنانچه رییس قوه قضائیه در زمان بازبینی، دستور توقف اجرای حکم را صادر کند، در صورت رد اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضائی به مرجع قضائی اعلام می شود تا مطابق حکم صادره اقدام نماید. در صورت موافقت رییس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه بوسیله معاونت قضائی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می شود. غلامی در پاسخ به این پرسش که فقط با مجوز مذکور از مقامات عالی امکان توقف عملیات اجرائی وجود دارد؟، اظهار داشت: خیر، مردم بدانند که فقط با مجوز مذکور از مقامات عالی امکان توقف عملیات اجرائی وجود دارد و مقامات مندرج در تبصره ۳ ماده ۴۷۷ اختیار توقف حکم را ندارند و صرف اعلام وقوع اشتباه از طرف قضات یاد شده سبب توقف اجرای آرای قطعی نخواهد بود. وی در پاسخ به مورد که چه مطالبی در نظر عموم مردم از دستگاه قضائی برای اعمال ماده ۴۷۷ بیان می شود؟ بیان کرد: اشخاص ملت شامل حقیقی و حقوقی خواهان اجرای وظایف محوله از ناحیه قانون اساسی برای مردم در دستگاه قضائی هستند. اصل ۱۵۶ قانون اساسی به بیان وظایف قوه قضائیه می پردازد: طبق این اصل قوه قضاییه، قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است: رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و گرفتن تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند. ۲ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع .۳ نظارت بر حسن اجرای قوانین .۴ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام .۵ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. مردم از دستگاه قضائی انتظار اجرائی کردن چه وظایفی را دارند؟ غلامی اظهار داشت: موضوعات مطروحه معین است قوانین عادی نحوه اقدامات را معین کردند حال چه مشکلاتی وجود دارد که مردم ادعای اعاده دادرسی را در بخش آرای صادره از محاکم می کنند، آن موارد باید توسط مسئولین مورد بازنگری قرار گرفته و برای رفع آنها چاره ای اندیشه کنند. وی در پاسخ به این که چه مواردی در نظریه مسئولین مرتبط در پذیرش مورد توجه قرار می گیرد؟ اظهار داشت: بعد از درخواست مردم کلیه مسئولین قضائی در رابطه با بررسی پیرامون موضوع اظهارنظر می کنند این موارد بررسی پژوهشی شده تا نسبت به رفع آنها اقدام گردد. غلامی در آخر در پاسخ به این پرسش که چه عواملی موجبات بروز این مباحث می شود؟، اظهار داشت: در مجموع باید با بررسی کلیه مواردی که موجبات ایرادات همچون ایرادات قانونی تا شرعی شده شناسایی شود و سپس برای رفع آنها اقدامات بلند و کوتاه مدت در دستورکار قرار گیرد. لازم است این نکته مورد دقت قرار گیرد که بااینکه دستگاه قضائی باید پاسخگو باشد، ولی واقعیت آنست که خیلی از مشکلاتی که در دستگاه قضائی مطرح می شود، منشأ خارج از دستگاه داشته که یا ناشی از قوانین ناقص و ناکارآمد یا ناشی از عدم مبادرت به موقع مسئولین که موجبات افزایش پرونده ها و شلوغی کار در محاکم که خود افزایش دهنده عدم دقت و بالا رفتن اشتباه قضات شده و یا ناشی از عدم شناسایی درست موضوع از ناحیه مردم و وکلا در طرح ادعا، عدم دقت قضات به همراه سرعت عمل برای خروج این همه پرونده ارجاعی و در بعضی مسائل ناشی از تشکیلات است.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب