مشاور آماری معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تشریح كرد
بازبینی شاخصهای جنسیتی حوزه زنان و خانواده
به گزارش حقوق و قضا، مشاور آماری معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن اشاره به راه اندازی مرکز رصد چالش ها و صدمه های حوزه زنان و خانواده، به تشریح فرایند بازبینی شاخصهای جنسیتی حوزه زنان و خانواده و نحوه گردآوری داده ها برای رصد امور زنان پرداخت.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، رضایی در مراسم رونمایی از مرکز رصد چالش ها و صدمه های حوزه زنان و خانواده به عرضه فرایند بازبینی شاخصهای جنسیتی حوزه زنان و خانواده و نحوه گردآوری داده ها برای رصد امور زنان پرداخت و اظهار داشت: یکی از اهداف معاونت راه اندازی سامانه رصد پایش مستمر شاخصهای جنسیتی در حوزه زنان و خانواده است. جهت راه اندازی سامانه، یکسری چالشها و مسائلی وجود داشت که احتیاج به رفع آنها بود.
چالش عدم پوشش کامل شاخصهای جنسیتی
وی نبود پوشش کامل شاخصهای جنسیتی و عدم وجود خیلی از دستگاهها در این شاخصها را همچون چالشها بیان کرد و اظهار داشت: مساله دیگر این بود که برپایه داده های گردآوری شده، جامعیتی که بتواند ابعاد مختلف شاخص را در نظر بگیرد وجود نداشت. به عبارتی شاخصها عموما به صورت جنسیتی در نظر گرفته شده بود، اما ابعاد دیگر مانند گروه های سنی، استانی، روستایی، وضع فعالیت های اقتصادی و جنبه های مختلف شاخص پوشش داده نشده بود. از طرفی داشبورد موجود، شاخصهای محدودی را پوشش می داد.
رضایی با تکیه بر این که تلاش شد فرایند دو مرحله ای بازبینی شاخصها و مستمری سازی شاخصها در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: در بحث بازبینی شاخصهای جنسیتی تلاش شده برپایه مطالعات صورت گرفته، در مورد احصای شاخصهای جنسیتی مطالعاتی صورت گیرد. از طرفی سالنامه تمام دستگاه ها بررسی گردید تا بتوان پوشش شاخصهای جنسیتی را کامل کرد.
مشاور آماری معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن اشاره به این که به سامانه تعاریف و مفاهیم مرکز آمار ایران و سامانه هایی که در دستگاه ها وجود داشت، رجوع شد و همینطور از متخصصان حوزه های مختلف جهت احصای شاخصها استفاده شد، تصریح کرد: از همین رو، برپایه گزارش طراحی شده در معاونت در سال ۹۹ که ۱۷۷ شاخص احصاء شده بود، برپایه فرآیندهای صورت گرفته، تعداد شاخصها را به ۵۴۶ مورد افزایش دادیم که ۱۸۱ شاخص در ارتباط با شاخصهای «عدالت جنسیتی» بود.
رضایی خاطرنشان کرد: بعد از این فرایند، جداول استاندارد طراحی شد که پوشش کامل را برپایه تفکیک های مختلف و در بسته های مختلف طراحی شد؛ این فرم ها برای ۲۶ دستگاه طراحی و ارسال شد که ۲۰ دستگاه پاسخگوی معاونت بودند.
او همینطور با اشاره به اینکه از ۵۴۶ شاخص احصاء شده، اطلاعات ۳۱۵ شاخص دریافت و در سامانه رصد و پایش بارگذاری شد، اظهار داشت: بعد از دریافت داده ها از جانب دستگاه ها و رفع مغایرت ها، پیش پردازش و پاکسازی داده ها صورت گرفت تا اطلاعات برای داشبوردسازی آماده شود. در مرحله دوم هم برای این شاخصها شناسنامه طراحی شد تا عنوان و فرمول شاخص، دستگاههای متولی گردآوری داده ها و تعاریف و مفاهیم شاخصها در آن تعبیه شود.
مشاور آمار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: بعد از آن، برپایه مطالعات صورت گرفته و مشاوره از متخصصان، ۲۲۰ شاخص را بعنوان شاخص های عدالت جنسیتی انتخاب گردید. همینطور گروهی از خبرگان و متخصصان حوزه جمعیت شناسی و زنان انتخاب گردید و شاخصها برای آنها ارسال شد که برپایه رای اکثریت، این ۲۲۰ شاخص عدالت جنسیتی به ۱۸۱ شاخص کاهش یافت. در نهایت دو نشریه در مورد شناسنامه شاخصهای آماری زنان و خانواده و عدالت جنسیتی منتشر گردید.
به قول رضایی، یکی از خصوصیات این فعالیت این بود که تعیین شاخص ها، گردآوری و داشبوردسازی سه فرآیند مجزا نبود، بلکه خصوصیت این اقدام این بود که مرحله تعیین شناسنامه شاخصها و گردآوری داده ها و داشبوردسازی مراحلی بود که کمک می کرد مشکلات پیدا و اصلاح شوند.
ایشان در ادامه به سه نمونه از تغییرات صورت گرفته اشاره نمود و اظهار داشت: در گزارش سال ۹۹، ۶ شاخص در حوزه طلاق طراحی شد که این شاخصها جزو شاخصهای عدالت جنسیتی بود. پس از بررسی های انجام شده، در حوزه طلاق، اکثریت توافق داشتند که جزو شاخصهای عدالت جنسیتی نیست.
وی در قسمت دیگری از سخنان خود علت حذف برخی شاخصها را به این علت عنوان نمود که امکان دارد احصای شاخصها نیازمند هزینه های زیاد باشد و یا سامانه های دستگاه ها باید به قدری قوی باشد تا ریز اطلاعات را احصاء کند.
بنابر اظهارات رضایی، این ۱۸۱ شاخص عدالت جنسیتی و ۵۴۶ شاخصهای کل، در ۸ محور آموزش و پژوهش، جمعیت و خانواده، حقوق و امنیت، حمایت های اجتماعی، سلامت و تندرستی، کار و اقتصاد و مشارکت سیاسی و تصمیم گیری بوده است.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب