مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام كرد
کاهش سن صندوق تأمین اجتماعی از 41 به 39 سال
به گزارش حقوق و قضا، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: اگر به دنبال ارتقای رفاه و تحقق عدالت و جبران نابرابری ها در جامعه هستیم، همه باید به صورت هماهنگ در چارچوب سیاست های کلی ابلاغ گردیده از جانب رهبر معظم انقلاب عمل کنیم؛ چه در این سیاست ها علاوه بر اینکه راهبردهای کلان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی مطرح می شود، چالش های این حوزه هم به صورت نقطه زنی شناسایی شده و علاوه بر این راهکارهای مواجهه با این چالش ها هم احصاء شده است. ازاین رو سازمان ها و دستگاههای متولی این امر باید همه اقدامات خویش را با تأمل در این سیاست ها سامان دهند.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، میرهاشم موسوی در همایش برنامه تحقق سیاست های کلی تأمین اجتماعی و آیین اختتامیه چهارمین دوره رویداد جمع سپاری سازمان تأمین اجتماعی با عنوان "جمعینو"، ضمن قدردانی از برگزاری این رویداد مهم، سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب را منشور عملیاتی سازمان تأمین اجتماعی در دولت مردمی سیزدهم برشمرد و اظهار داشت: تا امروز همه اقداماتی که ما در این دولت با هدایت های راهبردی و حمایت رئیس جمهور شهید داشتیم، به طور عمده مبتنی بر این سیاست ها بود و اگر هم نقصی به وجود آمده، ناشی از کوتاهی یا اشتباه در مقام اجرا اتفاق افتاده است.
موسوی در این مراسم ضمن تسلیت ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامی داشت یاد و نام شهدای خدمت خصوصاً رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله رئیسی، اظهار نمود: رئیس جمهور شهید ما تا پای جان برای خدمت رسانی به مردم کوشش کرد و امیدواریم که ما هم بتوانیم راه این شهید عزیز را که مدتی کوتاه در حوزه های مختلف حکمرانی اقدامات تحولی را رقم زد، ادامه دهیم.
وی ادامه داد: وقتی سیاست های کلی تأمین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ از جانب رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید، شهید جمهور عزیز ما فورا دستور دادند که برنامه جامع این سیاست ها در چارچوب لایحه تهیه شود و از همان لحظه همه ارکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خصوصاً سازمان تأمین اجتماعی تلاش کردند تا این لایحه آماده شده و به مجلس عرضه شود.
موسوی در ادامه ضمن اشاره به اهمیت سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: اگر به دنبال ارتقای رفاه و تحقق عدالت و جبران نابرابری ها در جامعه هستیم، همه باید به صورت هماهنگ در چارچوب سیاست های کلی ابلاغ گردیده از جانب رهبری عزیز انقلاب عمل نماییم. در این سیاست ها علاوه بر اینکه راهبردهای کلان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی مطرح می شود، چالش های این حوزه هم به صورت نقطه زنی شناسایی شده و علاوه بر این راهکارهای مواجهه با این چالش ها هم احصاء شده است. ازاین رو سازمان ها و دستگاههای متولی این امر باید همه اقدامات خویش را با تأمل در این سیاست ها سامان دهند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه در دولت مردمی سیزدهم اراده بر این بود که سیاست های کلی منشور عملیاتی ما در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی باشد، عنوان کرد: تا امروز همه اقداماتی که ما در این دولت با هدایت های راهبردی و حمایت رئیس جمهور شهید داشتیم، به طور عمده مبتنی بر این سیاست ها بود و اگر هم نقصی به وجود آمده یا اشکالی وجود داشته، در مقام اجرا اتفاق افتاده است.
موسوی ضمن اشاره به بعضی از مهم ترین اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در دولت مردمی سیزدهم، اظهار نمود: اگر تسویه بدهی ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی و تأدیه بدهی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در دوره کوتاه آیت الله شهید رئیسی رقم خورد و اگر امروز بیشتر از ۶۵ هزار میلیارد تومان ایفای تعهدات ماهانه سازمان بدون یک ریال استقراض بانکی به انجام می رسد، به این مفهوم است که ما توانسته ایم به بخشی از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانیم و در ادامه هم باید تلاش نماییم که همه این سیاست ها به صورت کامل در سازمان تأمین اجتماعی اجرا شود.
وی ادامه داد: آخرین اقدام این دولت در جهت تحقق سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی این بود که متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کرد. توسعه پوشش بیمه ای با اضافه شدن بیشتر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و کاهش سن صندوق از ۴۱ به ۳۹ سال در دولت آیت الله شهید رئیسی، امید را به سازمان تزریق کرد. اگر این مسیر در دولت چهاردهم ادامه پیدا کند و سیاست های کلی ابلاغی رهبری معظم انقلاب به صورت کامل جامه عمل بپوشد، آینده بسیار بهتری را در همه حوزه ها شاهد خواهیم بود.
بر طبق این گزارش، صمدالله فیروزی مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مسئول دبیرخانه دائمی سیاست های کلی مقام معظم رهبری در این سازمان در این همایش اظهار داشت: نخستین هشدارهای بروز مشکل ناترازی در صندوق های بازنشستگی و بزگترین صندوق این حوزه یعنی سازمان تأمین اجتماعی از سال ۷۲ از جانب سازمان برنامه و بودجه وقت صادر شد که اعلام نمود سازمان تأمین اجتماعی ۵ سال بعد از آن تاریخ، به نقطه سربه سری خواهد رسید و بعد از آن بود که اهمیت مبحث منابع و مصارف صندوق ها مورد توجه قرار گرفت و قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ بعنوان راهکاری برای مقابله با این مشکل، تصویب گردید.
وی ادامه داد: در اسناد و مطالعات اولیه زمان تدوین برنامه ششم هم چند چالش بزرگ احصاء شد که قرار بود در این برنامه برای مقابله با این چالش ها تدابیری اتخاذ شود که یکی از این چالش ها هم چالش ناترازی در صندوق های بازنشستگی بود و آغاز تلاش ها برای تدوین سیاست های کلی تأمین اجتماعی حاصل چاره اندیشی در رابطه با چالش صندوق های بازنشستگی بود.
فیروزی همینطور اظهار داشت: دغدغه آینده در زندگی اجتماعی همه ما وجود دارد و وظیفه و مأموریت نظام تأمین اجتماعی، چاره اندیشی برای این دغدغه است. سیاست های کلی ابلاغی از جانب رهبر معظم انقلاب آن برنامه ای است که می تواند این دغدغه ها را مرتفع کند.
وی ادامه داد: روزی که این سیاست ها ابلاغ گردید، هرچند سازمان تأمین اجتماعی متولی اصلی اجرای این سیاست ها نیست اما با عنایت به اهمیت موضوع، فورا دبیرخانه دائمی سیاست های کلی در سازمان تأمین اجتماعی افتتاح شد. با راه اندازی این دبیرخانه، اولاً از آن روز به بعد برنامه های ۹ گانه عملیاتی سازمان که در دوره مدیریتی جدید با رویکرد تحول، عدالت و اعتماد تدوین شده بود، بر طبق این سیاست ها اجرایی شد و در گام دوم هم راهبردها و مقررات جاری در مجموعه سازمان مورد بازبینی قرار گرفت و ماحصل آن این شد که حدود صد پیشنهاد از سراسر کشور عرضه شد و یک کتاب صدمه شناسی از مجموعه این پیشنهادات تدوین شد که امروز در این نشست رونمایی می شود.
در این همایش همینطور محمد غریب شاه، رئیس کمیته امور اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: سند الزامات تحقق سیاست های کلی در سال ۱۳۹۵ ابلاغ گردیده است که چهار مقام تدوین، ابلاغ، اجرا و نظارت سیاست های کلی را در هر حوزه در بر می گیرد.
وی ادامه داد: در بخشی از این سند تاکید شده است که وقتی سیاست های کلی یک حوزه ابلاغ می شود، دستگاه مسئول موظف است برنامه جامع تقنینی و اجرایی منطبق با این سند را بنویسند و به مجمع عرضه نماید. از طرفی آئین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی هم هست که همین چهار مقام را در بر می گیرد و دستگاههای مرتبط موظف می باشند ظرف ۹ ماه در آئین نامه داخلی خود این سیاست ها را لحاظ کنند.
او همینطور اظهار داشت: از زمان تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیگیری سیاست های کلی بر عهده مجمع بوده است. هم اکنون قریب به ۳۷ سیاست کلی در رابطه با حوزه های مختلف در مجمع پیگیری می شود که یکی همین سیاست های کلی تأمین اجتماعی است. از سال ۱۳۹۵ اسناد پشتیبان این سیاست مستقر شد و فعالیتهای در رابطه با تدوین این سندآغاز شد تا ۱۴۰۱ که به نتیجه نهایی در مجمع رسید و در نهایت ابلاغ گردید.
غریب شاه در ادامه تاکید کرد: حسن ابلاغ این سیاست ها در سال ۱۴۰۱ این بود که فورا بعد از ابلاغ سند الزامات تحقق سیاست های کلی، ابلاغ گردید که دستگاه ها را موظف می کند با توجه به سند الزامات، سیاست های خویش را تنظیم کنند.
رئیس کمیته امور اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام همینطور اظهار داشت: برای اجرای درست سیاست های کلی، سیاست گذار باید سیاست را درست بنویسید، قانون گذار باید متناسب با سیاست ها قانون بنویسد و برنامه ریز به همین ترتیب باید متناسب با قوانین اقدام نماید و حوزه اجرا هم باید درست اجرا نماید. اگر به این ساختار برسیم با مشکلات کمتری مواجه می شویم. یکی از اشکالات صندوق ها بحث پایداری منابع است. در بعضی موارد قوانینی وجود دارد که سبب ناپایداری منابع شده است که باید با عنایت به سیاست های کلی اصلاح گردد.
بر طبق این گزارش، در انتها این همایش و اختتامیه چهارمین دوره رویداد "جمعینو" با مبحث «برنامه جامع تحقق سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری»، ضمن رونمایی از دو کتاب «سازمان تأمین اجتماعی در آیینه برنامه جامع تحقق سیاست های کلی تأمین اجتماعی» و «مجموعه مقالات سیاست های کلی تأمین اجتماعی»، آیین تجلیل از برگزیدگان رویداد "جمعینو" و تعدادی از مدیران نمونه استانی در حوزه بیمه ای و درمانی با اهدای لوح یادبود به برگزیدگان برگزار شد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب