القاصی عنوان كرد؛
بازگشت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر به دولت
حقوق و قضا: رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین تکلیف اراضی موسوم به خجیر بعد از سالیان متمادی آگاهی داد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، علی القاصی مهر در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران ضمن گرامی داشت روز عرفه و عید سعید قربان به ظرفیتهای این شورا در جلوگیری و جلوگیری از سواستفاده ها و دست اندازی های احتمالی به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره نمود و اظهار داشت: آن چه که می تواند از دست اندازی به بیت المال، اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری نماید، تعامل و هماهنگی مستمر و ویژه میان دستگاههای دارای نقش و مسئول در حفظ حقوق بیت المال است. ظرفیت خاص و ویژه شورای حفظ حقوق بیت المال رییس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اختیارات و وظایف قانونی دستگاه ها بمنظور صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: بعضاً در مواردی و در گذشته قسمتی از اراضی ملی و منابع طبیعی مورد تصرف و تعرض اشخاص سودجو قرار گرفته و در مواردی بعضاً با تبانی میان اشخاص، تغییر کاربری اراضی بطور بدون مجوز انجام پذیرفته است؛ اما زمانی که شورای حفظ حقوق بیت المال در هر یک از این موارد یاد شده غیرقانونی ورود کرده، از استمرار این نوع از سوءاستفاده ها جلوگیری به عمل آمده است. ضرورت اهتمام دستگاههای مسؤول در عرصه «پیشگیری از وقوع تخلف و جرم» و «برخوردهای قانونی» وی با تکیه بر ضرورت اهتمام دستگاههای مسئول در شورای حفظ حقوق بیت المال در عرصه «پیشگیری از وقوع تخلف و جرم» و «برخوردهای قانونی» اظهار نمود: تاکید بر این است که دبیرخانه این شورا با گرفتن گزارشات از دستگاههای مسؤول و پایش گزارشات واصله در کارگروه تشکیل شده در ذیل دبیرخانه، در بدو امر صدور دستورات و انجام اقدامات لازم در عرصه های قضائی در دستور کار قرار گیرد و سپس بر پروسه رسیدگی به موضوع مورد نظر بطور ویژه اعمال نظارت شود و بعد از آن بمنظور تصمیم جمعی، موضوع مورد نظر در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال طرح شود. موارد مشکوک به تضییع حقوق بیت المال به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال منعکس شود القاصی مهر با تکیه بر این که موارد و مصادیق مشکوک به تضییع حقوق دولت و بیت المال نیز باید به از طرف دستگاههای مسؤول به دبیرخانه این شورا منعکس شود، اظهار نمود: تعلل در عرصه حقوق بیت المال قابل پذیرش نمی باشد و بر همین مبنا دستگاههای دارای مسئولیت در این شورا وظیفه دارند بعد از دریافت کوچک ترین گزارشی در خصوص تضییع حقوق بیت المال، گزارش واصله را بمنظور انجام اقدامات کارشناسی به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال ارجاع دهند تا ضمن بررسی ابعاد قضیه، موضوع با آمادگی لازم در جلسه شورا طرح شود. تاکید القاصی بر پیگیری مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال را حاصل خرد جمعی و مشورت تمامی دستگاههای دارای مسئولیت در عرصه صیانت از کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی برشمرد و اظهار داشت: آن چه مورد تاکید است این است که مصوبات این شورا حتما مورد پیگیری قرار گیرد و در زمان مناسب و بدون تأخیر اجرائی شود و در عین حال احیاناً اگر مانعی در راه اجرای مصوبات وجود داشت، ضمن احصای آن مانع، اقدامات لازم در راستای مرتفع ساختن آن در دستور کار قرار گیرد. هشدار رییس کل دادگستری تهران درباره ی سوء استفاده سودجویان از ذخایر آبی وی ضمن اشاره به وضعیت و شرایط خاص و منحصر به فرد استان تهران از حیث اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار داشت: با عنایت به فرارسیدن فصل گرما، برداشت از ذخایر و منابع آبی همچون مطالبی است که باید در دستور کار دستگاههای دارای مسئولیت قرار گیرد و اجازه داده نشود که اشخاص سودجو با برداشت بدون مجوز از ذخایر آبی، استان تهران را در این حوزه با چالش مواجه کنند. ضرورت تسریع در اجرای طرح کاداستر درباب اراضی زراعی القاصی مهر در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت تسریع در اجرای طرح کاداستر درباب اراضی زراعی استان تهران را یاد شده قرار داد و در عین حال اصرار کرد تا ضمن شناسایی موانع موجود در اجرای این طرح، با هماهنگی بین بخشی در راستای رفع آن موانع اقدام گردد. رییس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه اظهار داشت: با عنایت به وضعیت خاص و ارزش قابل توجه زمین در استان تهران، برخی اشخاص سودجو با تغییر بدون مجوز کاربری اراضی زراعی بدنبال ایجاد ارزش افزوده و کسب سود نامشروع از این رهگذر هستند، پس با عنایت به این مساله لازم است تا اجرای طرح کاداستر درباب اراضی زراعی بطور ویژه در دستور کار قرار گیرد و نهایی شود. ۶۰۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران پارسال به بیت المال اعاده شد ایشان در ادامه قسمتی از عملکرد شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران پارسال را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: با عنایت به گزارشات واصله پارسال مساحت ۶۰۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران رفع تصرف و به بیت المال اعاده شد. آزادسازی ۱۵۰ هکتار از اراضی شهری و ۲۳۸ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه ها القاصی مهر در ادامه اظهار نمود: حدود مساحت ۱۵۰ هکتار از اراضی شهری در سطح استان تهران که به صورتی مورد تصرف واقع شده بود، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و مساحت ۲۳۸ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه ها آزادسازی شد. رییس کل دادگستری استان تهران افزود: تعداد ۵۷۷ مورد برمبنای احکام قطعی دادگاه ها و حدود ۱۱ هزار و ۵۴۴ مورد نیز در قالب تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، عملیات تخریب و قلع و قمع ساخت و سازهای بدون مجوز در سطح استان تهران پارسال صورت گرفت. صدور سند مالکیت برای ۹۹۹ هکتار از اراضی موسوم به «باغ کوه» و «کیان کوه» به نام دولت وی تعیین تکلیف اراضی موسوم به «باغ کوه» و «کیان کوه» در شهرستان پیشوا را از با اهمیت ترین دستاوردهای شورای حفظ حقوق بیت المال پارسال برشمرد که در نتیجه آن، برای حدود ۹۹۹ هکتار از اراضی سند مالکیت به نام دولت صادر شد. جلوگیری از زمین خواری پیچیده و بزرگ در اراضی موسوم به «سرخ چشمه» القاصی مهر در ادامه ضمن اشاره به پیشگیری از زمین خواری پیچیده و بزرگ در اراضی موسوم به «سرخ چشمه» با اقدامات و پیگیری های این شورا تصریح کرد: با همفکری و هماهنگی در کارگروه های مربوطه و تعامل بخش های مختلف درباب ۵۲۱ هکتار از این اراضی سند مالکیت به نام دولت صادر شد. وی اظهار داشت: درباره ی اراضی موسوم به «پلاک سپیداری» با دستورات صادره و پیگیری پرونده های کیفری و حقوقی سند مالکیت به میزان ۷۰۰ هکتار به نام دولت صادر شد و در پرونده دیگری نیز اخیراً درباب ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستان ورامین رأی دیوان عالی کشور صادر و تعیین تکلیف شد.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب