تدوین یک لایحه برای پشتیبانی از کودکان در فضای مجازی
به گزارش حقوق و قضا، دبیر مرجع ملی حقوق کودک از تدوین پیش نویس لایحه «حمایت از کودکان در فضای مجازی، رسانه ای و فرهنگی» اطلاع داد و اظهار داشت: مرجع ملی حقوق کودک درمورد تصمیم گیری برای تصویب برخی مقررات پیشبینی شده قصد جمع سپاری و نظرسنجی از جامعه را دارد، چونکه بعضی از این فعالیت ها در ارتباط با فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه و خانواده هاست.
سیدعلی کاظمی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به این که از سال قبل کمیته ای تحت عنوان پشتیبانی از کودکان در فضای مجازی با هدف پیشگیری از بهره کشی از کودکان در فضای مجازی و خطراتی که در فضای مجازی می تواند گریبان گیر کودکان شود، تشکیل شد، اظهار نمود: برپایه بند «د» ماده یک قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان، تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن مبین جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی و... باشد، هرزه نگاری تلقی می شود و همینطور طبق بند ژ ماده ۳ این قانون بهره کشی از اطفال و نوجوانان از وضعیت های مخاطره آمیز است و در ماده ۱۰ و ماده ۱۵ این قانون برخی مجازاتها برای اشخاصی که کودکان را مورد بهره کشی قرار می دهند یا مورد هرزه نگاری و ارتباطات نامناسب در فضای مجازی قرار می دهند، در نظر گرفته است.
وی افزود: با این حال، در مورد بهره کشی والدین از کودکانشان در فضای مجازی قانون ابهامات زیادی دارد و ضروری است در این خصوص اصلاحاتی صورت گیرد. بر این اساس قرار بود در ابتدا در جهت مقابله با بهره کشی از کودکان در فضای مجازی توسط «والدین سوءاستفاده گر» یا دیگران کمیته ای تشکیل و مقرراتی تدوین شود، اما بعد از آن تصمیم بر این شد که صرفاً یک مبحث خاص مورد هدف قرار نگیرد، بلکه در حوزه های رسانه، فرهنگ و فضای مجازی، پشتیبانی از کودکان مورد توجه قرار گیرد.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک اضافه کرد: بر همین اساس، کمیته ای با همکاری شورایعالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان دستگاههای مختلف مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس، وزارت آموزش و پرورش، سازمان ملی تعلیم و تربیت، قوه قضاییه و... در مرجع ملی حقوق کودک تشکیل و جهت بررسی چالش ها و تدوین قوانین و مقررات بیشتر از ۲۰ جلسه برگزار شد.
کاظمی ضمن اشاره به این که در این جلسات، مقررات لازم در حوزه پشتیبانی از کودکان در فضای مجازی و چالش هایی که کودکان با آن مواجهند، مورد احصاء و بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: همچون مسائلی که در این جلسات بعنوان چالش عنوان شد، این بود که بعضی از اقداماتی که ضد کودکان در فضای مجازی شکل می گیرد و باعث صدمه وارد شدن به آنها می شود، چگونه و توسط کدام نهاد کشف و تعقیب شود. همینطور نحوه تدوین و تنظیم ضمانت اجرایی قانون با رویکرد کیفری، اداری و صنفی بخصوص درمورد شرکتهای عرضه کننده خدمات اینترنتی مشخص و ساز و کار مددکاری و تنظیم گری برای پشتیبانی از کودکان در فضای مجازی مورد بحث قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه پایانی این کمیته هم این بحث عنوان شد که درمورد برخی مسائل فرهنگی هنری و رسانه ای کودکان مانند بازی ها، امور فرهنگی و تئاتر و فیلمها هم مقرراتی تدوین شود. بر همین مبنا کارگروه تخصصی مرجع ملی حقوق کودک درحال تهیه پیش نویس مقررات در ارتباط با پشتیبانی از کودکان در فضای مجازی، رسانه ای و فرهنگی است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ادامه به ماده ۷۹ قانون کار در خصوص این که «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است»، خاطرنشان کرد: هم اکنون برخی کودکان در زمینه های مختلف فضای مجازی مثل بلاگری یا خرید و فروش در فضای مجازی یا تولید نرم افزار یا فعالیتهای هنری و فرهنگی فعالیت می نمایند که در بعضی مواقع یا خودشان تمایل به این فعالیت در فضای رسانه ای و فضای مجازی را دارند و یا والدین شان، آنها را به فعالیت در این فضا وارد می کنند. در همین راستا این سوال مطرح است که آیا این موارد مشمول مقررات قانون کار می شود یا خیر؟.
وی تصریح کرد: از یک سو، برپایه قانون کار، به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع می باشد و از طرفی دیگر، طبق برخی اسناد بین المللی کودکان می توانند در فعالیتهای هنری و کارهای سبک مستثنی از این ممنوع بودن به کارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال سن، باشند، البته مشروط بر این که به حقوق آنها در زمینه آموزش و امنیت و... صدمه وارد نشود.
کاظمی خاطرنشان کرد: اما در مورد این که آیا والدین یا اشخاص دیگری هم می توانند از فعالیت این کودکان استفاده نمایند مشروط بر این که آن فعالیت، به کودکان صدمه ای وارد نکند و این فعالیت بعنوان کار هنری و سبک تلقی شود، باید اصلاحات قانونی صورت گیرد و اگر خلاف این باشد و نوع فعالیت کودک مشمول کار هنری و سبک نباشد و فعالیت کودک در چارچوب فعالیتهای هرزه نگاری و تولید محتوای مبتذل و مستهجن و مشمول عنوان سو استفاده از کودک باشد یا باعث صدمه وارد کردن به حقوق کودکان شود، این فعالیت ها ممنوع خواهد بود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک تصریح کرد: به عبارتی رویکرد تدوین مقررات در حوزه فعالیت کودکان در فضای رسانه ای و مجازی و فرهنگی به این سمت و سو سوق پیدا کرده که از یک جهت برای فعالیت و ثروت آفرینی کودکان آزادی عمل ایجاد نماید و در عین مغایر با حقوق کودکان نباشد.
وی ضمن اشاره به این که فعلاً درحال تدوین پیش نویس لایحه مذکور هستیم، اظهار داشت: البته دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک درمورد تصمیم گیری برای تصویب برخی بندها قصد نظرسنجی از جامعه را دارد، چونکه بعضی از این فعالیت ها در ارتباط با فضای زیست جمعی و فرهنگ اجتماعی خانواده ها است.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب