القاصی:
پرونده های در رابطه با واحدهای تولیدی ۳۰۰ درصد کاهش یافت
به گزارش حقوق و قضا، رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: پرونده های در رابطه با واحدهای تولیدی ۳۰۰ درصد کاهش پیدا کرد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در روزهای الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی، علیرضا فخاری استاندار تهران، اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، فعالان اقتصادی، تولیدی و بخش خصوصی برگزار گردید. فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعت گران به مثابه سربازان کشور در جنگ با دشمنان اقتصادی هستند خدائیان در این جلسه ضمن گرامی داشت ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، مقوله اقتصاد را اصلی ترین و محوری ترین مبحث در کشور دانست و در عین حال به تلاش دشمن برای ایراد ضربه به ایران اسلامی در چارچوب «جنگ اقتصادی» اشاره نمود و اظهار داشت: امروز فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعت گران به مثابه سربازان کشور در جنگ با دشمنان اقتصادی هستند و بر همین مبنا موظف هستیم که به این عزیزان که در خط مقدم اقتصاد کشور حضور دارند، مساعدت نماییم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به اقدامات دستگاه قضا در جهت تحقق شعار سال و پشتیبانی از چرخه تولید و اشتغال اظهار نمود: با وجود این که قوه قضاییه در این حوزه نقش محوری ندارد، اما با دستور ریاست قوه قضاییه اقدامات مؤثر و قابل توجهی در جهت پشتیبانی از فعالیت اقتصادی مشروع و چرخه تولید صورت گرفت؛ به صورتی که یکی از محورهای ثابت برنامه سفرهای استانی ریاست دستگاه قضا هم دیدار با صنعت گران و کارآفرینان است که همین مساله دلالت بر توجه عدلیه به مسئله تولید، صنعت و اشتغال دارد. ایجاد «دفتر پشتیبانی از سرمایه گذاری» در سازمان بازرسی کل کشور وی ضمن اشاره به ایجاد «دفتر پشتیبانی از سرمایه گذاری» در سازمان بازرسی کل کشور به منظور گره گشایی از مشکلات و موانع موجود در راه فعالیت فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اشاره کرد: در جهت پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان و عملیاتی سازی شعار سال کارگروه هایی در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده که مسئولیت پیگیری مسائل و مشکلات موجود در این عرصه را دارند. خدائیان در ادامه اهم مشکلات موجود در اقتصاد کشور و موانع پیش رو در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را مورد مداقه قرار داد و اظهار داشت: بعضاً بخش دولتی و یا عمومی در قامت بخش خصوصی وارد فعالیت اقتصادی می شود که در نتیجه آن با توجه به این که بخش خصوصی توان رقابت با بخش شبه دولتی را ندارد، از میدان خارج خواهد شد که در نهایت تضعیف بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در قسمت پایانی سخنان خود اعلام آمادگی کرد که این سازمان بعنوان ید نظارتی دستگاه قضا در کنار سایر دستگاههای مسئول و متولی پذیرای مسائل و مشکلات بخش خصوصی است و از هیچ اقدامی در جهت حل آن ها دریغ نخواهد کرد. ایران اسلامی به پشتوانه ماهیت مردم پایه خود تمامی توطئه های دشمنان را خنثی کرده است القاصی در این جلسه ضمن گرامی داشت فرارسیدن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله دهه مبارک فجر اظهار نمود: واکاوی در تاریخ انقلاب اسلامی نشان دهنده استقلال، اقتدار و پیشرفت کشور در حوزه ها و ساحت های مختلف است و دستاوردهای حاصل از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی سبب شده تا معادلات استکبار جهانی برهم زده شود. رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به برنامه ها و توطئه های شوم دشمنان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تابحال به منظور ایراد ضربه به ملت شریف ایران اسلامی اشاره کرد: دشمنان ایران اسلامی از آغاز پیروزی انقلاب تابحال به ریسمان های گوناگونی برای وارد کردن ضربه به پیکر نظام مقدس جمهوری اسلامی چنگ زده اند و انتخابهای مختلفی همچون گزینه نظامی که در هشت سال دفاع مقدس با شکست مفتضحانه ای مواجه گردید را آزمایش کردند؛ اما ایران اسلامی همواره به پشتوانه ماهیت مردم پایه خود تمامی توطئه ها و برنامه های دشمنان را خنثی کرده و با موفقیت از تندباد حوادث گذر کرده است. مسئولیت مهم متولیان امر در دستگاههای اجرایی پیرامون مسئله پشتیبانی از تولید داخل ایشان در ادامه برنامه ریزی دشمن برای ایجاد مانع در راه پیشرفت و ترقی ایران اسلامی با کلیدواژه «تحریم» را مورد مداقه قرار داد و در عین حال اقدامات دشمنان در این عرصه را نوعی «جنگ اقتصادی» دانست و اظهار داشت: مقام معظم رهبری همواره مسئله اقتصاد و لزوم پشتیبانی از تولید داخل را بعنوان یکی از مهم ترین اولویت های کشور در سنوات اخیر، مورد تاکید قرار داده اند و اهمیت این مقوله را بارها در چارچوب های مختلف به مسؤلان و متولیان امر گوشزد کرده اند؛ بنابراین مدیران و مسؤلان در قسمت های مختلف همچون در دستگاههای اجرایی مسئولیت مهم و خطیری در این عرصه دارند که نباید نسبت به اهمیت آن غفلت کنند. استقرار چتر حمایتی عدلیه بر سر فعالیتهای مشروع و قانونی واحدهای تولیدی و صنعتی القاصی در قسمت دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به استقرار چتر حمایتی عدلیه بر سر فعالیتهای مشروع و قانونی واحدهای تولیدی و صنعتی خاطرنشان کرد: به رغم این که قوه قضاییه مسئولیت مستقیمی در عرصه تولید، صنعت و اقتصاد ندارد، اما به سبب تأکیدات مقام معظم رهبری و دستورات ریاست قوه قضاییه به منظور مساعدت به بخش های تأثیرگذار و واحدهای تولیدی و صنعتی در این میدان قدم نهاده و از هیچ اقدامی به منظور گره گشایی از موانع و مشکلات موجود بر سر راه واحدهای تولیدی و صنعتی در جهت تحقق مطلوب اقتصاد مقاومتی دریغ نمی نماید. تلاش مجموعه قضایی استان تهران برای کاهش فاصله موجود میان بخش خصوصی و دولت رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه نقش مهم بخش خصوصی در حوزه دست یابی به اهداف مورد نظر در اقتصاد مقاومتی را یاد شده قرار داد و در عین حال تلاش مجموعه قضایی استان تهران را کاهش فاصله موجود میان بخش خصوصی و دولت در چارچوب «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» با محوریت «ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران» ذکر کرد. وی ضمن اشاره به توفیقات حاصله ناشی از فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در جهت احصا مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و بخش خصوصی و ایجاد ارتباط مستقیم با بخش های مرتبط در دستگاههای اجرایی اظهار نمود: خوشبختانه در سنوات اخیر با پیگیری های صورت گرفته در چارچوب ستاد مذکور میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تعامل و همکاری مثبت و سازنده ای در جهت رفع موانع تولید و تحقق حداکثری اهداف مندرج در اقتصاد مقاومتی شکل گرفته که لازم است تقویت شود. القاصی در ادامه سخنان خود، نقطه قوت نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را حضور بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعت گران عنوان نمود و اظهار داشت: نشست اخیر هم برای مجموعه قضایی استان تهران به نمایندگی از دستگاه قضا و هم بخش های مختلف و تصمیم گیر در دولت فرصت مغتنمی برای استماع مستقیم و بدون واسطه مسائل و مشکلات بخش خصوصی و تولیدکنندگان و اتخاذ تصمیمات اساسی و بنیادین در جهت حل آن ها است که نباید نسبت به آن غفلت کرد و بی توجه بود. نیت دستگاه قضا بر آن است که یاری دهنده بخش خصوصی باشد رئیس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر این که «ثبات اقتصادی» و «کاهش تنش های اقتصادی» فقط در صورت احصا دقیق و صحیح مشکلات بخش خصوصی، تولیدی و صنعتی و اقدام عملی در جهت حل آن ها از جانب دستگاههای مسئول و متولی ممکن خواهد بود، بیان نمود: امروز نیت دستگاه قضا بر آن است که با تمامی ظرفیتهای موجود و در قالب قوانین و مقررات یاری دهنده بخش خصوصی باشد و انتظار به حق از دستگاههای اجرایی هم اینست که از هیچ اقدامی در جهت رفع موانع موجود در راه فعالیت بخش خصوصی دریغ نکنند. ضرورت حمایت عینی و عملی از بخش خصوصی بعنوان یک عنصر مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی وی در قسمت دیگری از سخنان خود بر لزوم حمایت عینی و عملی از بخش خصوصی بعنوان یک عنصر مؤثر و مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی تصریح کرد و در عین حال رویه موجود در بعضی از دستگاههای اجرایی که منجر به تضعیف بخش خصوصی می شود را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: گاهی گزارش می شود که مجموعه ای به بخش خصوصی واگذار شده و یا بخش خصوصی متولی یک مجموعه و پروژه است، اما تدقیق در مبحث دلالت بر آن دارد که آن شرکتی که تحت عنوان بخش خصوصی مسئولیت کار را بر عهده دارد، در واقع زیرمجموعه دستگاههای اجرایی می باشد که این امر قابل پذیرش نمی باشد و با رویکرد تقویت بخش خصوصی در تعارض است. القاصی در ادامه ضمن اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اظهار نمود: همچون محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، مقوله «بهبود فضای کسب وکار» بود که در همین زمینه مسئولیت های گوناگونی در قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» و به صورت خاص مواد ۲ و ۳ این قانون برای بخش های مختلف همچون دستگاههای اجرایی تعریف گردیده که شایسته است به نحو مؤثر از جانب متولیان امر مورد توجه قرار گیرد. واکنش رئیس کل دادگستری تهران به محدودیت مهلت اعطایی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات رئیس کل دادگستری استان تهران در قسمت دوم این نشست بعد از استماع مسائل و مشکلات مطروحه از جانب نمایندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صنعت گران اظهار نمود: اظهارات بعضی از حاضرین حاکی از اینست که مهلت اعطایی بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با توجه به این که صادرات کالا به خارج از کشور در بازارهای جهانی فرآیندی پیچیده و طولانی دارد و بر اساس آن، مهلت دریافت ارز حاصل از فروش ارز از فروشنده خارجی، قابل پیشبینی نیست، دارای محدودیت است و این محدودیت حسب اعلام صادرکنندگان سبب ایجاد مشکلاتی برای آنها شده که جای دارد از جانب بانک مرکزی چاره ای برای حل این مورد اندیشیده شود. ضرورت چاره اندیشی برای کاهش زمان و فرایند تخصیص و تأمین ارز به منظور واردات وی ضمن اشاره به گلایه بعضی از فعالان اقتصادی در خصوص طولانی بودن زمان و فرایند تخصیص و تأمین ارز از طرف بانک مرکزی به منظور واردات، اظهار داشت: بعضی از فعالان اقتصادی مدعی هستند که پس از انجام ثبت سفارش در سامانه ثبت سفارش وزارت صمت، تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی به ثبت سفارش های انجام شده با تأخیر صورت می گیرد و بعد از تخصیص ارز، واردکننده با اتکا به آن ثبت سفارش سایر فرایندهای در رابطه با واردات را انجام می دهد که در بعضی موارد این عملیات منتهی به ورود کالا به گمرگات کشور شده، اما به جهت تأخیر در تأمین ارز مورد نیاز تخصیص یافته، ترخیص کالا از گمرکات گرفتار اطاله می شود که همین مساله سبب بروز مشکلات دیگری همچون متروکه شدن کالای مورد نظر و در مورد کالاهای فسادپذیر سبب منقضی و غیرقابل مصرف شدن آن می گردد. بخش خصوصی باید بعنوان یک عنصر اثرگذار در حل مشکلات اقتصادی در کنار دولت قرار گیرد القاصی در قسمت دیگری از سخنان خود بر لزوم «مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها» تصریح کرد و اظهار داشت: بدواً بخش خصوصی باید راسا اعلام آمادگی کند و در راه حل مشکلات اقتصادی بعنوان یک عنصر مهم و اثرگذار در کنار دولت قرار گیرد؛ دستگاههای اجرایی هم می بایست از حضور بخش خصوصی در تصمیم گیری ها استقبال کنند. بررسی یک رویه ناصواب از جانب رئیس کل دادگستری استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران همینطور ضمن تاکید بر لزوم توجه به عدم اطلاع مالک کالا نسبت به تخلف انباردار اظهار داشت: بعضاً تخلف بعضی از انبارداران در امتناع از دریافت مجوزات قانونی و عدم اطلاع مالکان کالاها سبب توقیف کالاهای دپو شده در انبارها و تشکیل پرونده تعزیراتی و یا قضایی شده که تاکید می شود از تشکیل پرونده های تعزیراتی و قضایی نسبت به کالاهایی که مالک آن اطلاعی از تخلف متصدی انبار و انبارداری ندارد، جلوگیری به عمل آید. ضرورت ایجاد فضای یکسان و برابر در محیط کسب و کار برای تمامی واحدهای تولیدی وی لزوم ایجاد فضای یکسان و برابر در محیط کسب و کار برای تمامی واحدهای تولیدی اشاره کرد: قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر ممنوعیت هر گونه کمک اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که باعث تسلط بر بازار یا اختلال در تأمین شود، ممنوع می باشد که ضرورتاً باید مورد توجه دستگاههای مسئول قرار گیرد. ایجاد شعب ویژه به منظور رسیدگی به پرونده های در رابطه با واحدهای تولیدی، بازرگانی و تجاری القاصی در قسمت دیگری از سخنان خود به اقدامات دادگستری کل استان تهران در جهت پشتیبانی از فعالیت مشروع واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره نمود و در همین زمینه از ایجاد شعب ویژه به منظور رسیدگی به پرونده های در رابطه با واحدهای تولیدی، بازرگانی و تجاری اطلاع داد. راه اندازی شعب ویژه شوراهای حل اختلاف در اکثر شهرک های صنعتی مستقر در استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تلاشهای صورت گرفته به منظور قضازدایی از دعاوی در رابطه با واحدهای تولیدی و صنعتی اظهار نمود: برای تحقق این امر، با پیگیری های صورت گرفته در اکثر شهرک های صنعتی مستقر در استان تهران شعب ویژه شوراهای حل اختلاف راه اندازی شده که مشغول به فعالیت هستند. فراهم شدن مقدمات ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم و دعاوی در رابطه با امور تولیدی، بازرگانی و تجاری او همینطور از رویکرد مجموعه قضایی استان تهران برای رسیدگی حرفه ای و تخصصی به پرونده های در رابطه با امور تولیدی، بازرگانی و تجاری اطلاع داد و عنوان کرد: دادگستری کل استان تهران به منظور ایجاد یک فرآیند واحد از نخستین مراحل رسیدگی به پرونده های یاد شده تا آخرین مراحل آن، در صدد است که یک مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم و دعاوی در رابطه با این دست از پرونده ها را راه اندازی کند که هم اکنون مقدمات کار فراهم شده و انشالله در آینده ای نزدیک این مجتمع قضایی افتتاح می گردد. تشکیل شناسنامه حمایتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی القاصی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به تشکیل شناسنامه حمایتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک ها، نواحی و لکه های صنعتی موجود در استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران خاطرنشان کرد: با پیگیری های صورت گرفته تمامی پرونده های قضایی در رابطه با واحدهای تولیدی در مراجع قضایی دادگستری کل استان تهران شناسایی شده اند و در همین راستا، اقدامات صورت گرفته به منظور رسیدگی تخصصی، اعمال مطلوب نظارت، کاهش پرونده ها و پیشگیری از تشکیل غیر ضرور پرونده با مبحث واحدهای تولیدی و صنعتی منجر به کاهش ۳۰۰ درصدی پرونده های این حوزه از سال ۱۳۹۸ تابحال شده است. پرهیز مجموعه قضایی استان تهران از بازداشت غیرضرور مدیران واحدها و شرکتهای تولیدی و صنعتی رئیس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر پرهیز مجدانه مجموعه قضایی استان تهران از بازداشت غیرضرور مدیران واحدها و شرکتهای تولیدی و صنعتی با اعمال نظارت های حداکثری اظهار نمود: به منظور پیشگیری از تعمیم آثار ناشی از پرونده های قضایی مدیران واحدهای تولیدی به واحدهای صنعتی و تولیدی، میان متهمان، خواندگان و محکومان به صورت کامل تفکیک به عمل آمد. ایجاد امکان دسترسی ساده و غیرحضوری تولیدکنندگان به ستاد اقتصاد مقاومتی وی ضمن اشاره به ایجاد امکان دسترسی ساده و غیرحضوری تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در سامانه الکترونیکی «سامع» اذعان کرد: به منظور حمایت حداکثری از واحدهای تولیدی، شعب شورای حل اختلاف ویژه امور تولیدی و صنعتی در اتاق بازرگانی تهران به وجود آمد. رفع مشکل تنش آبی شهرک صنعتی شمس آباد از راه خط انتقال آن از تصفیه خانه اسلامشهر القاصی همینطور از رفع مشکل تنش آبی شهرک صنعتی شمس آباد از راه خط انتقال آن از تصفیه خانه اسلامشهر با پیگیری ها و مساعدت های دستگاه قضا اطلاع داد و اظهار داشت: خوشبختانه مشکل اسناد مالکیت شهرک صنعتی شمس آباد بعد از ۱۲ سال وقفه با صدور هزار و ۶۰۰ فقره سند مالکیت تگ برگی رفع شد. شناسایی بیشتر از ۱۰۰ طرح و واحد صنعتی فعال و دانش بنیان دارای مشکلات قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به شناسایی بیشتر از ۱۰۰ طرح و واحد صنعتی فعال و دانش بنیان دارای مشکلات قضایی اذعان کرد: وضعیت تمامی طرح ها و واحدهای صنعتی یاد شده در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران مستمرا تحت رصد و پیگیری قرار دارد. جلوگیری از بیکار شدن ۱۷ هزار نفر از کارگران با پیگیری نحوه تأمین ذرت و غلات مورد نیاز صنف و صنعت او همینطور در قسمت پایانی سخنان خود از پیشگیری از بیکار شدن ۱۷ هزار نفر از کارگران با پیگیری نحوه تأمین ذرت و غلات مورد نیاز صنف و صنعت و شناسایی و رفع موانع و مشکلات در رابطه با این حوزه توسط ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران اطلاع داد. رئیس کل بانک مرکزی از تأمین ارز بالغ بر ۵۹ میلیارد دلاری از آغاز سال جاری تابحال اطلاع داد و با تکیه بر این که سیاست بانک مرکزی همچنان پیشبینی پذیر کردن نرخ ارز است اظهار داشت: بازار سلف ارزی به زودی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه اندازی می شود. فرزین در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه از آغاز سالجاری سیاست بانک مرکزی بر سیاست تثبیت متمرکز بوده است اظهار داشت: بر این اساس تلاش بر این بوده است که شاخصهای اقتصادی کلان را به ثبات برسانیم و اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیشبینی پذیر نماییم تا تجار و بازرگانان با نوسانات روبرو نشوند؛ چونکه معتقدم ثبات زمینه ساز امنیت اقتصادی می باشد. وی ادامه داد: پارسال با نوساناتی در حوزه ارز مواجه بودیم، اما تمام تلاش خویش را برای به ثبات رساندن ارز به کار گرفتیم و مرکز مبادله ایران هم بر همین مبنا بوجود آمد تا بتوانیم نرخ را به ثبات برسانیم. هم اکنون بخش عمده نیازهای ارزی کشور در مرکز مبادله ارز و طلا صورت می گیرد. تابحال بالغ بر ۵۹ میلیارد دلار در این مرکز تأمین ارز شده است که ۶۰ درصد بیشتر از متوسط چهار سال قبل و ۱۰ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل است. البته امسال به سبب رکود جهانی و کاهش ارزش صادراتی محصولات، با این وجود تأمین ارز گرفتار مشکل نشد و از راه منابع آزاد شده مان هم ارز را تأمین کردیم. رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با نرخ ارز خاطرنشان کرد: در مورد نرخ هم سعی کردیم که بازار غیررسمی علائمی را به بازارهای دارایی ها می دهد، بنابراین سعی کردیم این نرخ را در محدوده ای خاص متوقف نماییم. متأسفانه در چند هفته اخیر به سبب تلاطمات سیاسی افزایش هایی رخ داد و همانطور که پیشتر هم اشاره شد با فروکش کردن مسائل سیاسی، نرخ ارز هم کاهش خواهد یافت. همانطور که می بینید طی روزهای اخیر شاهد کاهش نرخ ارز بودیم و به همان نرخ های قبل بازخواهد گشت. تلاش ما این بوده است که نرخ را در بازار غیررسمی در محدوده ای تثبیت نماییم و در بازار رسمی و در مرکز مبادله ایران هم شناوری نرخ را ایجاد نماییم. هم اکنون بخش عمده ای از ارز پتروشیمی ها، فولادی ها همه در مرکز مبادله ایران عرضه می شود و نیازهای وارداتی کشور هم از این طریق تأمین می شود. فرزین افزود: هم اکنون در بازار ارز و در مرکز مبادله ایران بزودی ارز بازار سلف را راه اندازی می نماییم و تلاش می نماییم به این واسطه ارز را پیش فروش نماییم تا اطمینان خاطر را در مورد نوسانات نرخ ارز به وجود آوریم. در قسمت پایانی این نشست، هم زمان با ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، از امکان دسترسی الکترونیک تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و صنعت گران به ستاد اقتصاد مقاومتی در سامانه الکترونیکی «سامع» رونمایی به عمل آمد و شعب شورای حل اختلاف ویژه امور تولیدی و صنعتی در اتاق بازرگانی تهران راه اندازی شد. همینطور با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و استاندار تهران از مدیران برتر استان تهران در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران تقدیر به عمل آمد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب