القاصی:
مرجع حل اختلاف میان مشتریان و نظام بانکی دستگاه قضا است
به گزارش حقوق و قضا، رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: مرجع حل اختلاف میان مشتریان و نظام بانکی دستگاه قضا است و پیشران مساله اقتصاد در کشور بانکها هستند.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی مشکلات نظام بانکی که با حضور مدیران عامل بانکهای کشور و ابراهیم شاهرخیان، معاون مالی، قوه قضائیه برگزار گردید، ضمن اشاره به ارتباط تنگاتنگ و مستمر نظام بانکی با دستگاه قضا بواسطه اختلافات موجود میان نظام بانکی و مشتریان اظهار داشت: بروز اختلاف میان مشتریان و نظام بانکی بواسطه تعاملات مالی امری اجتناب ناپذیر و ممکنست و به همین دلیل مکانیزم های مختلفی جهت حل اختلافات احتمالی میان مشتریان و نظام بانکی تعریف و تدوین شده است، اما در نهایت امر، مرجع حل اختلاف میان مشتریان و نظام بانکی، دستگاه قضا است. سرمایه نظام بانکی، چیزی جز سپرده های مردم نیست رییس کل دادگستری استان تهران با اعلان اینکه سرمایه نظام بانکی، چیزی جز سپرده های مردم نیست، اظهار داشت: بعضاً برخی اشخاص در پوشش کارهای تولیدی و یا موارد دیگر مبادرت به گرفتن تسهیلات کلان از نظام بانکی و مصرف تسهیلات گرفتن شده در محلی غیر از محل تعیین شده می نمایند و نظام بانکی را با چالش های اساسی مواجه می سازند. هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان رد مال در پرونده های در رابطه با نظام بانکی با پیگیری های دستگاه قضا وی ضمن اشاره به نقش حمایتی عدلیه از دارایی های نظام بانکی به عنوان بیت المال اذعان کرد: در چنین مواردی دستگاه قضا بمنظور وصول مطالبات از بدهکاران نظام بانکی با جدیت پای کار می آید و برای وصول مطالبات و استیفای حقوق بیت المال از هیچ اقدامی دریغ نمی کند که در همین راستا و حسب گزارشات واصله با پیگیری های انجام شده در مورد هفت پرونده در رابطه با نظام بانکی طی ۹ ماهه سال جاری هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان در مرحله تحقیقات رد مال انجام شده است و همین مورد نشان دهنده این است که دستگاه قضا در عرصه نظام بانکی مدعی حقوق بیت المال است. رویکرد تخصصی دستگاه قضا در مورد پرونده های در رابطه با نظام بانکی در دوره «تحول و تعالی» القاصی ضمن اشاره به رویکرد تخصصی دستگاه قضا در مورد پرونده های در رابطه با نظام بانکی در دوره «تحول و تعالی» عنوان کرد: بی شک حوزه بانکداری، روابط مشتریان و نظام بانکی و قوانین و مقررات حاکم بر این موضوع، تسلط کامل قضات رسیدگی کننده و سایر اصحاب دخیل در این نوع از پرونده ها شامل کارشناس، ضابط و سایرین را می طلبد. رییس کل دادگستری استان تهران اشاره کرد: در بعضی از پرونده های در رابطه با نظام بانکی، قراردادهای مختلفی طی چند سال منعقد شده و تعهدات گوناگونی میان طرفین به وجود آمده که رسیدگی به آنها مستلزم کارشناسی دقیق و تخصصی است تا حقی از طرفین تضییع نشود. مدیران حقوقی نظام بانکی، در مراحل رسیدگی مستندات لازم را در اختیار مرجع قضائی قرار دهند وی افزود: عدم ارائه مستندات لازم و کافی و عدم دفاع خوب و مؤثر در پرونده های در رابطه با نظام بانکی ممکنست زمینه ساز صدور آرایی شود که در تعارض با منافع بانکها باشد؛ پس ضروریست مدیران حقوقی نظام بانکی، در مراحل رسیدگی مستندات لازم را در اختیار مرجع قضائی قرار دهند و در مقام دفاع نیز به شکلی عمل نمایند که یاور قاضی در راستای کشف حقیقت و استیفای حقوق بیت المال باشند. پیگیری ایجاد مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی در رابطه با نظام بانکی القاصی ضمن اشاره به دغدغه دادگستری کل استان تهران بمنظور ایجاد تمرکز بمنظور رسیدگی تخصصی به پرونده های در رابطه با نظام بانکی کشور در یک مجتمع قضائی اظهار داشت: ضرورت ایجاد یک مجتمع قضائی متمرکز و تخصصی باتوجه به نوع و جنس دعاوی در رابطه با نظام بانکی و روابط اشخاص در این عرصه، موضوعی غیرقابل انکار است که در همین راستا ایجاد مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی در رابطه با نظام بانکی که مطالبه مدیران عامل بانکها از دستگاه قضا بود، در دستور کار قرار گرفت. افزایش اتقان آرای صادره در پی ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده های نظام بانکی رییس کل دادگستری استان تهران همچون مزیت های ناشی از ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده های نظام بانکی در قالب مجتمع قضائی تخصصی را «افزایش اتقان آرای صادره» ذکر کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش ها و پیگیری های انجام شده و همکاری بانکها فضای مورد نیاز برای ایجاد مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی در رابطه با نظام بانکی تامین شد و اقدامات لازم جهت تجهیز فضا و تامین نیروی انسانی مورد نیاز در دستور کار قرار دارد. مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی در رابطه با نظام بانکی «رویه ساز» خواهد بود وی با تأکید بر این گزاره که مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی در رابطه با نظام بانکی بطور قطع برای مراجع قضائی سراسر کشور در مقام رسیدگی به دعاوی مشابه «رویه ساز» خواهد بود، اظهار داشت: همیشه یکی از گلایه های مدیران بانکها از دستگاه قضا، عدم وجود وحدت رویه در بعضی از دعاوی مشابه و در رابطه با نظام بانکی بوده است که انشالله با بوجودآوردن مجتمع قضائی یاد شده بخش قابل توجهی از این دغدغه رفع خواهد شد. سوال مهم رییس کل دادگستری استان تهران از مدیران نظام بانکی کشور القاصی در بخش دیگری از سخنان خود شأن نظارتی بانکها بمنظور «اعمال نظارت بر محل مصرف تسهیلات ارائه شده» را تصریح کرد و در همین زمینه اظهار داشت: بعضاً گزارش می شود که شخصی از بانک تسهیلات کلانی را گرفتن کرده، اما در محل تعیین شده استفاده نکرده و الان این مساله در قالب پرونده قضائی درحال رسیدگی است که این مساله دستگاه قضا و حتی بانک را با مشکلات مختلفی مواجه ساخته است؛ سوالی که دراین زمینه مطرح می شود این است که چرا بانکها بر روند مصرف تسهیلات اعطایی به اشخاص نظارت لازم را اعمال نمی کنند تا تسهیلات مورد نظر در محل مشخص شده مصرف شود؟ شأن نظارتی نظام بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است رییس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت توجه بیش از پیش بانکها به واجد اهلیت بودن اشخاص در مقام اعطا تسهیلات و بطور خاص در روند ارائه تسهیلات کلان عنوان کرد: بعضاً بعد از ارائه تسهیلات کلان به برخی اشخاص مشخص می شود که شخص اهلیت لازم را برای دریافت تسهیلات نداشته و الان بانک برای استرداد تسهیلات ارائه شده با مشکلات مختلفی مواجه می شود؛ پس در چنین مواردی شأن نظارتی نظام بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردارست و می تواند از خیلی از لطمه ها و ایجاد پرونده های قضائی پیشگیری کند. اعلام آمادگی دستگاه قضا جهت استفاده از نتایج لطمه شناسی های نظام بانکی از پرونده های کلان وی در بخش پایانی خود از انتقادهای سازنده بانکها نسبت به پرونده های این حوزه از حیث امور بانکی استقبال کرد و اظهار داشت: بطور قطع بهترین اشخاص برای لطمه شناسی پیرامون نحوه ایجاد پرونده های کلان در عرصه نظام بانکی مدیران بانکها هستند و به همین دلیل دستگاه قضا این آمادگی را دارد که از نتایج لطمه شناسی های انجام شده در این زمینه از باب پیش گیری از وقوع جرم استفاده نماید. پیشران مساله اقتصاد در کشور بانکها هستند شاهرخیان، معاون مالی قوه قضائیه نیز در این جلسه با اعلان اینکه امروز مساله اول کشور اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی می باشد، اظهار داشت: پیشران مساله اقتصاد در کشور بانکها هستند و توفیق بانکها در انجام ماموریت ها می تواند در عرصه اقتصاد به کشور مساعدت کند. معاون مالی قوه قضائیه با اعلان اینکه رسیدگی به مسائل و موضوعات در رابطه با نظام بانکی ملاحظات خاص خودرا می طلبد، اظهار داشت: انشاالله تجمیع رسیدگی به پرونده های در رابطه با نظام بانکی در یک مجتمع قضائی تخصصی به افزایش سرعت و دقت در رسیدگی ها منجر خواهد شد. وی با اعلان اینکه ایجاد مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی در رابطه با نظام بانکی می تواند برای پرونده های بانکی در سطح کشور وحدت رویه بوجود آورد، عنوان کرد: رییس کل دادگستری تهران برای تحقق این امر و ایجاد یک مجتمع قضائی تخصصی در این زمینه پیگیری های زیادی را به عمل آوردند تا باتوجه به جایگاه و اهمیت نظام بانکی، امورات بطور تخصصی و ویژه رسیدگی و دنبال شود که خوشبختانه در نتیجه پیگیری های صورت گرفته، این امر درحال تحقق است.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب