جهانگیر:
شناسنامه دار شدن مراکز فروش عامل مهمی در کنترل سرقت است
حقوق و قضا: معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه، شناسنامه دار کردن مراکز فروش را عامل مهمی در کنترل سرقت دانست.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در شروع وبینار مجازی جلوگیری از سرقت که با حضور دادستان ها، معاونان اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم و مسئولان انتظامی ۳۱ استان انجام شد ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای ۸ سال دفاع مقدس، شهدای راه امنیت و سلامت اظهار داشت: یکی از مهم ترین مشکلاتی که کشور را رنج می دهد و برخورد و پیشگیری از آن مورد مطالبه مردم است، جرم سرقت است که علاوه بر ایجاد ناامنی مالی، ناامنی روانی هم بدنبال دارد و چه بسا مالباخته تا مدت ها درگیر عواقب آنست. معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه اضافه کرد: پارسال یکی از جلسات شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم که به ریاست قوه قضائیه برگزار و در دستور کار قرار گرفت و مصوبات مختلفی پیش بینی و ابلاغ گردید، هماهنگی های بین دستگاهی لازم برای مقابله و کاهش سرقت بود و در آن جلسه وظایف و تکالیف ۲۱ دستگاه مشخص و ملزم به ارائه گزارشات مستمر به دبیرخانه شورا شدند. جهانگیر با تکیه بر تقسیم کار ملی در کسب نتایج قابل قبول در این مورد اظهار داشت: در کمیته هماهنگی قرار شد که برحسب تقسیم کار ملی، شعب ویژه در دادسراها و توجیه قضات در رسیدگی فوری و قاطع صورت گیرد و گزارش های مستمر در این رابطه و میزان ساعات و محتوای آموزشی در شعب و پرونده های درحال رسیدگی بصورت آماری تهیه و در اختیار دبیرخانه قرار گیرد. معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بروزرسانی بانک اطلاعات مجرمان سرقت را گام مهم بعدی عنوان و اضافه کرد: این مورد یکی از دغدغه ها و مشکلات دادستانی های سراسر کشور است که باید برای مرتفع کردن آن اهتمام بیشتری صورت گیرد. ضابطان در حین دستگیری می توانند اطلاعات مجرمان را جمع آوری و سپس آنها را در اختیار دادسرا، دادگاه ها و در نهایت زندان قرار دهند و این هم افزایی و تبادل اطلاعات به بانک اطلاعاتی کامل و جامع منتج شده و می تواند در شناسایی و دسته بندی سارقان و برخورد با آنها بسیار تعیین کننده باشد. اعمال محدودیت در اعطای امتیازات ارفاقی مورد بعدی بود که جهانگیر به آن پرداخت و اظهار داشت: لازم است که سازمان زندان ها و دادستان های سراسر کشور درباره ی محدودیت های ارفاقی برای زندانیان گزارش ها را جمع آوری کنند. وی بر شناسایی خلاء های قانونی و اصلاح آنها تاکید و اظهار نمود: نارضایتی مردم و ضابطان درباره ی سرقت های قابل گذشت مورد مهم دیگری است که بایستی خلاء های آن بررسی و با پیگیری قوه قضائیه از مجلس شورای اسلامی اصلاح گردد. رصد و آمار مناطق آلوده هر استان، استفاده از ابزارهای کنترلی جدید، نظارت بر مناطق خاص، جرم خیز و اطلاع رسانی به مردم درباره ی شگردهای روز سارقان موارد مطرح شده دیگر در این وبینار بود. جهانگیر تصریح کرد که اطلاع رسانی و آموزش به مردم راهکار بسیار مهمی در کنترل و کاهش سرقت است. وی ادامه داد: شناسایی بموقع مراکز خرید و فروش اموال به ویژه اموال مسروقه موجب تسریع در روند رسیدگی به پرونده و حفظ سرمایه های اجتماعی در کشور می شود، چون یکی از نارضایتی های مالباخته ها تأخیر در شناسایی اموال مسروقه است. دبیر شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم کشور شناسنامه دار کردن مراکز فروش را عامل مهمی در کنترل سرقت دانست و اظهار داشت: اتاق اصناف، وزارت صنعت، شهرداری و پلیس مکلف هستند که مراکز مجوزدار و غیرمجوزدار را مشخص کنند تا بتوانیم فضای گمنامی را مرتفع و این فضا را برای معاملات غیرقانونی از بین ببریم. تدوین شیوه نامه شناسنامه دار کردن اجناس و اموال قیمتی اشخاص مورد دیگری بود که جهانگیر به آن پرداخت و تشریح کرد: ثمره این کار این است که هم تکلیف صاحب مال مشخص می شود و هم اطمینانی است که بعد از سرقت قابل رصد و پیگیری است. معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: یکی دیگر از مصوبات شورایعالی جلوگیری از جرم پیگیری تجهیز سیستم های ایمنی و ضد سرقت در اماکن و صنوف خاص مانند بانک ها، طلافروشی ها، صرافی ها و فروشندگان اشیا قیمتی است که پیگیری انجام این گام، خیلی مهم است. تجهیز مجتمع های اداری و مسکونی و استفاده از نگهبان محله در ادامه این وبینار عنوان شد و جهانگیر در اینباره اظهار داشت: وجود نگهبان محله در کلیه مناطق کشور نقش مهمی در کاهش سرقت دارد، اما برخی مناطق مخصوصاً مناطق حاشیه شهر توانایی مالی برای بکارگیری این نگهبانان را ندارند که قرار شد این امر با حمایت فراجا، بسیج و نیروهای مردمی محقق شود. در ادامه جلسه جهانگیر به تقویت گشت های انتظامی با همکاری بسیج مخصوصاً در مناطق خاص و جرم خیز و نظارت ویژه و کنترل بر سارقان پس از خروج از زندان و اقدامات کنترلی بر آنها اشاره نمود و اظهار داشت: بایستی کنترل هوشمند در دستور کار قرار گیرد و تعداد سارقان متواری و غایب احصا و برای پیشگیری از تکرار این امر تمهیداتی اتخاذ شود. او در آخر بخش اول این وبینار به موضوع راه اندازی پارکینگ های عمومی که به عهده وزارت کشور سپرده شده است، پرداخت. در بخش دوم این وبینار مجازی، معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار نمود: مقابله و جلوگیری از سرقت نیاز به تفکر و نگاه تجمیعی در همه بخش های حاکمیت دارد و اگر این نگاه شکل نگیرد در جلوگیری از وقوع جرم موفق نخواهیم بود. این هم افزایی از مرحله تقنینی شروع و تا دستگیری و زندانی شدن مجرمان باید وجود داشته باشد. اگر خلاء قانونی در این حوزه وجود دارد می توانیم طی یک طرح دو یا حتی سه فوریتی به مجلس عرضه کرده و مشکل را رفع نماییم. جهانگیر در ادامه به فرار مجازاتی سارقان اشاره نمود و اظهار داشت: باید از این امر جلوگیری نماییم. برای تحقق این امر بایستی جزییات اقرار در موضوع سرقت در مرحله بازجویی و رسیدگی ثبت گردد تا انکار در مراحل بعدی صورت نگیرد، چون گرفتن اقرار مبهم و کلی از متهم در مراحل بعدی به آسانی قابل انکار است و لازمه تحقق آن این است که با کمک ضابطان در مرحله بازجویی اولیه در پلیس آگاهی با گرفتن جزییات همچون موضوع سرقت، نوع مال، نحوه فروش، مبلغ فروش، عمل فروش و واسطه های فروش راه را بر انکارهای بعدی مسدود کرد و اطلاعات گرفتن شده در همان مراحل ابتدایی ضبط و نگهداری و در اختیار زنجیره بعدی قرار داده شود تا بتوان تصمیمات بهتر و رسیدگی منصفانه و سریع تری در مورد متهم صورت گیرد. تفکیک مجرمان سابقه دار و غیرسابقه دار و نقش های مختلف افراد در سرقت نکته بعدی بود که به آن پرداخته شد. وی تشریح کرد: اگر در سرقت های باندی و گروهی نقش های افراد در سرقت ها همچون نقش مباشر جرم، شریک و معاون جرم به درستی تعیین نشود آثار بازدارندگی از بین می رود و چه بسا رد مال توسط سارق هم منصفانه صورت نگیرد و در نهایت مالباخته نیز در دریافت رد مال با مشکل مواجه شود. دبیر شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم کشور درباره ی مجازات های محکومانی که پس از مرخصی غیبت و یا تعلل در بازگشت به زندان دارند، اظهار داشت: این مجازات ها بازدارنده نیستند و این تضییع حقوق دیگران است و باید با اصلاح قوانین و مقررات برای قانونشکن ها مجازات های خاصی تعیین کرد. ایشان در ادامه وبینار به موضوع های مهم دیگری، چون تهیه گزارش از متهمان سرقت و دسته بندی آنها از نظر سن، جنسیت، سال دستگیری و تشکیل پرونده، تعداد غیبت ها، تفکیک برگه های جلب برحسب موضوع، میانگین زمان صدور برگ جلب تا دستگیری و موانع موجود در تحقق تسریع برای کم کردن این فاصله، شگردهای متهمان در فرار از جلب، تفکیک حقوقی و کیفری برگه های جلب در حوزه سرقت پرداخت و پیشنهادها و نکاتی در این حوزه ها ارائه داد. در این نشست معاون قضائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و معاونان اجتماعی خوزستان، تهران، گلستان، فارس و اصفهان و همین طور دادستان های عمومی و انقلاب استانهای قم و همدان و رییس پلیس پیشگیری قم به ارائه گزارش و پیشنهادهای خود پرداختند.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب