اطلاعیه معاونت حقوقی قوه قضاییه در رابطه با دریافت آزمون مجدد از پذیرفته شدگان آزمون وکالت
به گزارش حقوق و قضا، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه می گوید دریافت آزمون مجدد از پذیرفته شدگان آزمون وکالت در دوره کارآموزی مغایر با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیست.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در اطلاعیه ای اعلام نمود:
«پیرو اخبار منتشره درمورد نحوه نظارت قوه قضاییه بر اجرای ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ و اصلاح ماده ۵۴ آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ جهت گذراندن دوره کارآموزی وکالت، مراتب زیر را اعلام می دارد:
۱- آن چه معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه در جلسه قبلی کمیسیون جهش تولید اعلام نموده اند در خصوص رفع مغایرت های آئین نامه وکالت با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که در عمل، در ابلاغیه جدید رئیس قوه قضاییه این موارد دراصلاح آییننامه مدنظر قرار گرفته و اعمال شده است؛
۲- در آزمون پذیرش متقاضیان دریافت پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۱، معیارهای ذکر شده در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، توسط کانونها و مرکز وکلای قوه قضاییه به صورت کامل رعایت شده است. برگزاری دوره کارآموزی برپایه تکلیف مقرر در ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و در جهت ارتقای سطح علمی و عملی و ایجاد توانایی کارآموزان است و نحوه برگزاری این دوره، منصرف از روش اجرای ماده ۵ قانون تسهیل و حذف ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت است؛
۳- درمورد برگزاری آزمون کارآموزان، اصولاً این آزمون در جهت ارتقای دوره کارآموزی است و دلیلی بر حذف مردودین وجود ندارد، چون که امکان تکرار کارآموزی وجود دارد. لازم به ذکر است؛ با عنایت به مسئولیت خطیر عرضه دهندگان خدمات حرفه ای قوه قضاییه نظیر وکلای دادگستری، مطابق مواد ۷ و ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۶ قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت، فعالیت کارآموزان در عرضه این نوع خدمات تا قبل از گذارندن دوره کارآموزی، به صورت محدود و برپایه مقررات تعیین شده به باعث آئین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه خواهد بود و بنابراین اصولاً در این خصوص تخلف قانونی رخ نداده است تا قوه قضاییه از حیث بعد نظارتی با آن برخورد نماید؛
۴- مفاد دوره آموزشی مرحله اول دوره کارآموزی وکالت در جهت آشنایی کارآموز با حوزه وکالت تعیین شده و سنجش کارآموز در این مرحله، نه به منظور تعیین سقف پذیرش، بلکه جهت اطمینان از افزایش توانایی و ارتقای سطح علمی کارآموز است.»
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ در اخطاری اعلام نمود: قوه قضاییه که مسئول نظارت بر حکم اجرای قوانین است باید خود به قانون عمل کند. برپایه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجلس یک تکلیف قانونی برعهده قوه قضاییه گذاشت. کانون های وکلای دادگستری موظف شدند تا با برگزاری آزمون سازمان سنجش کشوری آنهایی که ۷۰ درصد امتیاز میانگین را کسب کردند بعنوان پذیرفته شده قبول کرده و بعنوان وکیل پروانه کارآموزی بگیرد.
وی افزود: اما حالا این اتفاق نیفتاده است و کانون وکلای دادگستری تهران می خواهد ظرف دو روز آینده در دانشگاه علم و صنعت مجدد آزمون علمی برگزار کند. کسی منکر بررسی صلاحیت های عمومی نیست اما پس از اینکه پس از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی باردیگر آزمون دیگری برگزار گردد خلاف مصوبه بوده و قابل قبول نیست. در مورد سردفتران هم همین مبحث صدق می کند. برگزاری آزمون مجدد علمی مغایر قانون است. رئیس قوه قضاییه باید نسبت به این مورد توجه داشته باشد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی بیان نمود: یکی از علل عقب افتادگی در رسیدگی به طرح نحوه برگزاری آزمون سراسری، برگزاری امتحانات بود، از طرفی با دوستان در شورایعالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش هم جلسات برگزار شده و اصلاحاتی هم در حال انجام می باشد اما بزودی در دستور کار قرار خواهد گرفت. پیرامون بحث وکلا هم شما تحقیق و تفحصی دارید که کارهای آن در حال انجام می باشد و من از قوه قضاییه این مورد را پیگیری می کنم تا قانون به درستی اجرایی شود.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب