آیا بازگشت میثم لطیفی به دولت ممکن است؟
حقوق و قضا: معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام نموده که درخواست رسیدگی مجدد به موضوع انتصاب میثم لطیفی را مطرح کرده است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، روز گذشته خبر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر گردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قسمتی از رای خود با اشاره به ممنوعیت به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرائی اعلام نمود: «بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرائی تحت هر عنوان ممنوعست و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکتها و موسسات فقط بر طبق ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است. میثم لطیفی یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب او به سمت رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، مصداق به کارگیری کارمند یک موسسه غیر دولتی برای انجام قسمتی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه های اجرائی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.»
صدور این رای واکنش هایی از طرف مسئولین دولت به همراه داشت.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در واکنش به رای دیوان عدالت اداری، انتصاب میثم لطیفی را قانونی دانست و اظهار داشت: «قانون و رویه حقوقی، بهره گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرائی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه های مختلف اجرائی، تقنینی و قضایی بوده است.
وی ادامه داد: در همین راستا انتصاب اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد و غیردولتی برمبنای قانون انجام شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
دولت اقدامات حقوقی لازم را بوسیله معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از طرف قوه قضاییه هستیم.»
محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور نیز در این زمینه اظهار داشت: «پیرو صدور رای دیوان عدالت اداری درباب انتصاب رییس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رییس جمهور برمبنای قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رای صادره، از رییس محترم قوه قضاییه و رییس محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دیوان در خصوص تجدیدنظر در رای را درخواست کرده است.»
ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری چه می گوید؟
ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، می گوید: «چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رییس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می دهد. در صورتیکه هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می کند.»
حالا دولت منتظر است که رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا بیست نفر از قضات آن و یا رییس قوه قضاییه، این رای را نادرست اعلام کنند اما می توان اظهار داشت که اعلام اشتباه از طرف رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا یا بیست نفر از قضات این هیات بااینکه غیرممکن نیست ولی با عنایت به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری بتازگی این رای را با حضور و امضای حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده است، قدری دور از ذهن به نظر می آید و شاید دولت انتظار دارد رییس قوه قضاییه به پرونده ورود کند و با بیان اشتباه بودن رای از سوی او، این پرونده باردیگر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شود و در آن صورت باید دید که آیا هیات عمومی از رای اخیر خود عدول خواهدنمود یا خیر.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب