معاون اول قوه قضائیه مطرح كرد؛
وکالت شغل است اما کسب وکار نیست
به گزارش حقوق و قضا، معاون اول قوه قضائیه با اعلان اینکه وکالت شغل است اما کسب وکار نیست، اظهار داشت: معلمی کار است اما کسب وکار نیست، در قانون شان وکیل در کنار قاضی تعریف شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوهقضاییه با حضور معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و برخی از معاونان قوهقضاییه و مسئولان سایر دستگاهها روز سه شنبه بیست و سوم خردادماه اجرا شد. حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در امتداد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۲ این جلسه بصورت ماهانه یک دفعه برای نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تشکیل می شود. وی با اشاره به اینکه پارسال ۱۰ جلسه در این عرصه تشکیل شد، اظهار داشت: اهتمام مان بر این است تا در هر جلسه از مسئول سازمان مرتبط جهت بررسی چالش ها دعوت نماییم. معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه جلسه امروز با حضور وزیر اقتصاد برگزار می شود، اشاره کرد: قرار بر این است تا در جلسه امروز چالش هایی که درباب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. وی ادامه داد: یکسری مشکلات ما در پرونده های قضائی در این عرصه داریم، مسئولان اقتصادی کشور هم یکسری مشکلات در مواجه با جذب در سرمایه گذاری دارند پس باید این موارد بررسی و بعد از بحث و گفتگو به نتیجه برسد. حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار داشت: امسال برای هفته قوه قضائیه برای نخستین بار یک روز را مختص برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی اختصاص دادیم و بصورت ویژه برنامه های قوه قضائیه برای پشتیبانی از سرمایه گذاری تشریح خواهد شد. معاون اول قوه قضائیه اشاره کرد: اقتصاد کشور دردستان کارآفرینان و سرمایه گذاران و تولید کنندگان است و باید پای حرف های آنها بنشینیم و بدانیم تا خواسته آنها چیست. ایشان سپس این جلسه بعد از استماع گزارشی از روند اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و نحوه صدور پروانه های کسب وکار، به مشکلات موجود در اجرای این قانون اشاره نمود. معاون اول قوه قضائیه با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اظهار داشت: احترام به قانون بر همه لازم است اما افراط و تفریط در کار مشکل ساز است. وی ادامه داد: در زمان تصویب قانون ما انتقاداتی داشتیم به عنوان مثال، این که موضوع وکالت را در مجلس و در کمیسیون غیر مربوط ببریم و آنرا در قالب کسب وکار تصویب نماییم، درست نیست. حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اینکه وکالت شغل است اما کسب وکار نیست، اظهار داشت: معلمی کار است اما کسب وکار نیست، در قانون شأن وکیل در کنار قاضی تعریف شده است اما هم اکنون وکالت را در کنار مشاغل آزاد قرار دادند. وی اظهار داشت: درباب وکالت شرایط عمومی، علمی و اختصاصی وجود دارد و نباید بر صرف متولی در آزمون توقع داشت مجوز یا پروانه وکالت بارگذاری شود و شرایط اعتقادی و اخلاقی و وکیل باید احراز شود. معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: با وجود انتقاداتی که داشتیم حالا ما با قانون الزام آور مواجه هستیم و مکلف به نظارت بر حسن اجرای آن هستیم. معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: وزارت اقتصاد اسامی متخلفان و افرادی که در این عرصه کم کاری و عدم همکاری با آنها دارند را اعلام نماید. حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور بیان کرد: یک گله از آقای وزیر اقتصاد دارم و آن هم این که در رسانه شاهد می باشیم که وی و همکارانشان عنوان می کنند که دستگاهها در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با ما همکاری نمی کنند. وی ادامه داد: معتقدم شما باید اسم مدیران و مسئولان را شفاف بیان کنید تا متخلفان تحت تعقیب قرار گیرند. دادستان کل کشور اشاره کرد: این که عنوان می شود که دستگاه همکاری نمی کنند کار با ارزشی است اما باید نام فرد را رسماً اعلام کنید. وی ادامه داد: با مواردی که در استانها به آن برخورد می کنید. مشکل زا هستند را به ما اعلام کنید، بطور قطع بلافاصله ورود خواهیم کرد. حجت الاسلام و المسلمین منتظری اظهار داشت: عدم انعکاس مشکلات به دادستانی برای سازمان ها مشکل ساز خواهد شد، از ما مطالبه کنید تا با همکاری و هم افزایی، روند خدمت رسانی به سرعت و کیفیت مطلوبی افزایش یابد. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: برخلاف نگاه های سنتی که وجود داشت در خصوص این که دولت کار خودرا کند و قوه قضائیه هم کار خود را، در عرصه اقتصادی و مسئله حقوق فعالان اقتصادی باید ارتباط تنگاتنگی با قوه قضائیه داشته باشیم تا کار با خوبی جلو برود. در ادامه جلسه دبیر دبیرخانه اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی با تشریح مسائل، مشکلات، چالش های موجود در این وزارت خانه، از مسئولان قضائی حاضر در جلسه خواست تا با ورود به این موارد برای حل و فصل آنها اقدامات لازم قضائی را انجام دهند. در این نشست خدائیان رییس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین صادقی رییس شورای حل اختلاف، الفت معاون فرهنگی و منابع انسانی قوه قضائیه، کاظمی فرد معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، پورسیدی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، محدث معاون دیوان عدالت اداری و رحیمی وزیر دادگستری به بیان موضوعات و مسائل در رابطه با جلسه پرداختند.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب