اژه ای در دیوان محاسبات مطرح كرد؛
پروژه های عمرانی در بودجه های سنواتی تعریف شوند
به گزارش حقوق و قضا رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: پروژه های عمرانی در بودجه های سنواتی تعریف شوند تا با انباشت پروژه های نیمه تمام و به تبع آن هدررفت منابع بودجه ای مواجه نشویم.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا با حضور در جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات ضمن اشاره به مسئولیت خطیر نظارتی دیوان محاسبات اظهار نمود: اعمال نظارت مطلوب بر هزینه کرد بودجه سالانه، نقشی کلیدی در اداره کشور و حکمرانی مطلوب و به تبع آن ارتقای همه جانبه امور دارد. محسنی اژه ای در ادامه از اقدامات نظارتی دیوان محاسبات کشور در جهت رسیدگی و حسابرسی به فرآیندهای مالی وزارت خانه ها، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه ها که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و مراقبت دارند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند، قدردانی نمود و برنامه های دیوان محاسبات را جهت تقویت امر نظارت بر جریان های مالی، قابل توجه و مهم دانست. اژه ای اظهار داشت: قانون خوب، بودجه ریزی دقیق و نظارت مکفی را میتوان بعنوان سه ضلعی قلمداد نمود که نقش کلیدی در حکمرانی مطلوب کشور را ایفا می کنند، ازاین رو نقش دیوان محاسبات در حکم بازوی نظارتی قوه مقننه بسیار اثرگذار و تعیین کننده است. رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: ابتکار دیوان محاسبات در دعوت از وزرای جدیدالورود و نامه نگاری با وزارت خانه ها به منظور تشریح ترک فعل ها، نقاط فسادخیز و ضعف ها و قوت های دستگاههای اجرایی، و عرضه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه، پسندیده است و باید آنرا به فال نیک گرفت. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه فقدان سازوکارهای نظارتی در امور و شئون مختلف، سبب انحراف انسان ها و جوامع می شود، اظهار داشت: در نگاه دینی برای انتخاب فرد جهت پذیرش مسئولیت، شرایطی وجود دارد و طبق این نگرش، لازمه تصدی برخی مناصب، وجود خصوصیت و شاخصه «عدالت» است؛ فرد عادل از گناه و جرم اجتناب می کند ازاین رو در وجود او، سازوکار نظارتی بعنوان ودیعه ای الهی تعبیه شده است. ضرورت نشست های مستمر مسؤلان دیوان محاسبات با سایر دستگاه ها و نهادهای نظارتی رئیس دستگاه قضا در ادامه تقویت تشریک مساعی میان دستگاه ها و نهادهای نظارتی را مقوله ای بسیار مهم دانست و اظهار داشت: لزوم دارد مسؤلان دیوان محاسبات با سایر دستگاه ها و نهادهای نظارتی همچون بخش های زیرمجموعه قوه قضاییه نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دادگستری کل استان تهران، جلسات و نشست هایی مستمر برگزار کرده و با تشکیل کارگروه هایی نسبت به بهره گیری از ظرفیت های یکدیگر اقدام و از این طریق در امر تقویت و توسعه نظارت هم افزایی ایجاد کنند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه بر لزوم تقویت «شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی» و تعیین سازوکارهای اجرایی بیشتر برای این شورا تصریح کرد و اظهار داشت: تقویت شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی حائز اثرات مثبت زیادی است که همچون آنها میتوان به پرهیز از موازی کاری در امر نظارت ها، پیشگیری از اتلاف منابع نظارتی و انسداد مَفرهای گریز متخلفان با استناد به گزارش های بعضاً متفاوت نهادهای نظارتی اشاره نمود. رئیس عدلیه در ادامه با طرح چند سوال اساسی، موضوعات و مقوله های مهمی را در حوزه مسئولیت و کارکرد اصلی دستگاههای نظارتی و دیوان محاسبات ناظر بر صیانت از بیت المال تبیین و شرح داد. رئیس عدلیه البته متذکر شد که طرح این سوالات بدین مفهوم نیست که دیوان محاسبات در این راستا تکالیف قانونی را انجام نداده است یا پاسخی برای این سوالات ندارد، اما می خواهد با طرح چند پرسش بر برخی موارد مهم تاکید کند. رئیس قوه قضاییه در همین راستا اظهار داشت: آیا دیوان محاسبات تابحال تعریف روشن و شفاف و دارای مصادیقی از بیت المال برای عرضه به افکار عمومی و رسانه ها عرضه کرده است؟ رئیس قوه قضاییه همینطور این سوال را از مسؤلان دیوان محاسبات بیان کرد که آیا تا کنون شاخصی علمی برای سنجش میزان و وضعیت پاسداری و صیانت از بیت المال از جانب دیوان عرضه شده است؟ «آیا هدررفت منابع بودجه ای تخصیص یافته به پروژه های نیمه تمام، در زمره مصادیق بیت المال محسوب می شود»؛ این پرسش دیگری بود که رئیس قوه قضاییه در این جلسه از مسؤلان دیوان محاسبات بیان کرد و اظهار داشت: قطعا باید به میزان توان و استطاعت مالی، پروژه های عمرانی در بودجه های سنواتی تعریف شوند تا با انباشت پروژه های نیمه تمام و به تبع آن هدررفت منابع بودجه ای مواجه نشویم. سوال دیگری که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در این جلسه از مسؤلان دیوان محاسبات پرسید ناظر بر لحاظ یا عدم لحاظ عملکرد و تراز مالی شرکتهای دولتی برای تخصیص بودجه های سالیانه بود. رئیس دستگاه قضا بر همین مبنا اظهار داشت: درصورتیکه شرکتهای دولتی در زمان بررسی و تصویب بودجه سالیانه، عملکرد و تراز مالی خویش را عرضه ندهند و نسبت به وضعیت مالی شرکتهای مزبور شناختی وجود نداشته باشد، آیا این حق وجود دارد که مجدداً به آنها بودجه اختصاص پیدا کند و با فرض وقوع این امر، آیا هدررفت بیت المال رخ نداده است؟ رئیس عدلیه در ادامه این سوال را از مسؤلان دیوان محاسبات بیان کرد که درصورتیکه موارد فوق الذکر را در زمره مصادیق بیت المال محسوب می کنید آیا برای پیگیری آنها سازوکارهایی تعبیه کرده اید و آیا شاخصی دارید که بر اساس آن میزان کاهشی یا افزایشی بودن انحرافات از بودجه را سنجش کنید؟ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای خطاب به اعضای هیئت عمومی دیوان محاسبات اضافه کرد: در صورتیکه به واسطه اقدامات دستگاههای نظارتی، میزان انحراف از بودجه و تخلف در هزینه کرد اعتبارات مصوب کاسته شده باشد، می توانیم بگوییم دستگاههای نظارتی و بخصوص دیوان محاسبات عملکرد مثبتی داشته اند؛ اما اگر عکس این قضیه صادق باشد باید صدمه شناسی جدی پیرامون سازوکارهای اعمال شده توسط دستگاههای نظارتی صورت گیرد. رئیس دستگاه قضا همینطور به مبحث پرونده های ارجاعی از ناحیه دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به مراجع قضایی اشاره نمود و اظهار داشت: درصورتیکه میزان پذیرفته نشدن پرونده های ارجاعی از ناحیه دستگاههای نظارتی به قوه قضاییه، بالغ بر یک سوم تعداد پرونده ها یا بیشتر باشد باید صدمه شناسی ویژه ای صورت گیرد تا خلأ و اشکال موجود شناسایی و مرتفع شود. در این نشست در حضور رئیس قوه قضاییه، خلاصه ای از مجموعه گزارش های عرضه شده از جانب دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی شامل نکات مهم تفریغ بودجه سالهای ۹۷ تا ۹۹، واگذاری شرکتهای دولتی، روند پایه پولی و رشد نقدینگی و همینطور وضعیت صندوق توسعه ملی قرائت شد. رئیس قوه قضاییه بعد از عرضه گزارش عضو هیئت عمومی دیوان محاسبات در مورد واگذاری شرکتهای دولتی، این سوال مهم را طرح کرد که آیا دیوان محاسبات به مبحث وکالتی که توسط دستگاههای دولتی از اشخاص حقیقی دریافت کننده شرکتهای دولتی دریافت می شود تا نسبت به فروش این شرکتهای واگذار شده در صورت عدم انجام تعهدات از جانب خریدار اقدام نمایند، ورود کرده است یا خیر؟ و اصولاً تفسیر دیوان محاسبات از قانونی یا غیر قانونی بودن این اقدام چیست؟ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در همین زمینه به مسؤلان دیوان محاسبات سفارش کرد درصورتیکه مبحث فوق الذکر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم جزو وظایف شان است، به آن ورود کنند چونکه با عنایت به تصمیمات اخیر ناظر بر فروش اموال مازاد دولتی، مبحث وکالت دریافت شده از اشخاص حقیقی، در آینده مصادیق بیشتری پیدا می کند و در شرایطی می تواند باعث صدمه هایی هم شود. بذرپاش: در سامانه ۱۹۸ بیشترین شکایات مردمی از شهرداری ها است مهرداد بذرپاش در این نشست به عرضه برخی گزارش ها و اقدامات ابتکاری دیوان طی دوره مدیریت خود پرداخت و در پایان، چند درخواست و پیشنهاد را بیان نمود. بذرپاش ضمن برشمردن اقدامات تحولی دیوان محاسبات در عرضه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، چهار ماه قبل از موعد مقرر قانونی، و نظارت بر عملکرد مالی سالجاری دستگاههای اجرایی در مقاطع زمانی ۲ ماهه، از سامانه ارتباطات مردمی ۱۹۸ بعنوان یکی از جدید ترین ابتکارات دیوان محاسبات در حوزه مردمی سازی نظارت، نام برد و اظهار نمود: از زمان راه اندازی این سامانه در مردادماه سالجاری تابحال حدود ۵۰ هزار تماس تلفنی از سراسر کشور توسط کارشناسان دیوان دریافت شده است که شهرداری ها، دهیاری ها و دستگاههای نظیر آن بیشترین حجم شکایات را به خود اختصاص داده اند. وی ادامه داد: پالایش پیام های مردمی دریافتی نشان داده است که مبحث ترک فعل مسؤلان، بیشترین فراوانی را داشته اند که برای رفع این معضل، لازم است تا دستگاههای نظارتی چاره اندیشی فوری داشته باشند. بذرپاش در بخش دیگری از سخنانش، ضمن یادآوری سند تعامل دیوان محاسبات کشور با سازمان بازرسی کل کشور که در جهت تحقق فرمان ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی منعقد شده بود، خواهان بازبینی و بروزرسانی در این سند جهت هم افزایی بهتر و بیشتر در رویارویی با مفاسد مالی شد. ایشان در ادامه اضافه کرد: برپایه سیاست پیشگیرانه در دیوان محاسبات از همان روزهای ابتدایی شروع به کار وزرای دولت سیزدهم، ضمن نامه نگاری با وزیران جدید، احکام قانونی مغفول مانده و نقاط صدمه زای هر وزارت خانه را گوشزد کردیم و در ادامه، در جهت نقشه راه شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی که مسئولیت کارگروه اقتصاد زیربنایی بر عهده دیوان محاسبات قرار داده شده است، تابحال ۳ نشست تخصصی با وزرای نفت، جهاد کشاورزی و صمت برگزار کرده ایم و در آینده هم این روند را ادامه خواهیم داد. مهرداد بذرپاش ضمن اشاره به موضوعات مهم در دستور کار دیوان محاسبات، از برخی سرفصل های این موضوعات به شرح زیر نام برد:
- نحوه بهره برداری از سند آمایش سرزمین در مورد توزیع اعتبارات، تصمیم گیری ها و سایر موارد
- بررسی فرآیند صدور مجوز کسب و کار مبحث قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با هدف شناسایی موانع و محذورات
- بررسی نحوه اشتغال زایی پایدار و اختصاص یارانه به پشتیبانی از اشتغال مولد
- بررسی فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی و عوامل اختلال در بازار
- رسیدگی به سامانه بازارگاه و نحوه توزیع نهاده های دامی
- بررسی اضافه برداشت آب از منابع زیرزمینی
- بررسی و رسیدگی به واگذاری حریم و بستر رودخانه ها
- صدمه شناسی اقدامات صورت گرفته در مدیریت بحران برق در بخش های تولید، انتقال و توزیع
- بررسی عملکرد طرح های آب رسانی روستایی و شهری در رویارویی با بحران آب شرب
- بررسی موانع و چالش های موجود در فرآیند اکتشافات معدنی کشور
- پایش نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
- بررسی شیوه و تعیین قیمت تمام شده
- بررسی اثربخشی اقدامات انجام شده در مورد بیابان زدایی
- بررسی طرح های در ارتباط با مهار و تنظیم آب های مرزی کشور و شبکه های اصلی متناظر
- بررسی عملکرد سامانه های الکترونیکی دولت
- بررسی نحوه واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی دیوان محاسبات در مورد شکایات دارای بار مالی در رابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی ضد دستگاههای اجرایی به منظور حفظ و حراست از بیت المال، اتخاذ تمهیدات ویژه به منظور تسریع در رسیدگی به شکایات و درخواست های دیوان محاسبات درمورد مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه های غیرقانونی دولت و دستگاههای اجرایی از دیگر نکات مطرح شده در این نشست، توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور بود. مهرداد بذرپاش، از اعلام آمادگی کامل دیوان محاسبات برای عرضه خدمات فنی و کارشناسی به قوه قضاییه جهت اعلام رای دقیق تر در پرونده های اقتصادی اطلاع داد. حجت الاسلام والمسلمین «رحیمی» حاکم شرع دیوان محاسبات کشور هم در این نشست ضمن اشاره به مسئولیت های مهم این دیوان همچون برخورد شِبه قضایی در چارچوب تشکیل پرونده های ناظر بر تجاوز از هزینه کردها در قالب اعتبارات مصوب اظهار داشت: در پرونده های ارجاعی به محکمه دیوان محاسبات چه در مرحله تجدیدنظر و چه در مرحله اعاده دادرسی، حضور دو مستشار بعنوان کارشناس که در پرونده ارجاعی مداخله نداشته اند، امر پیشبُرد رسیدگی و صدور حکم در مورد پرونده مزبور را تسهیل و تسریع کرده است. حاکم شرع دیوان محاسبات کشور همینطور خاطرنشان کرد: قضات دادگستری در جریان رسیدگی به پرونده های اقتصادی می توانند از نظرات کارشناسان دیوان محاسبات در جهت اتقان آرا بهره بگیرند. دادستان دیوان محاسبات: بیشتر از ۹ هزار میلیارد تومان به خزانه برگشت داده شده است علی کامیار دادستان دیوان محاسبات هم در جریان این جلسه، از عزم جدی دستگاه قضا و ریاست آن جهت توسعه و تقویت امر نظارت در حوزه های مختلف و توجه به نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات قدردانی کرد و اهتمام حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بر مقوله نظارت را در جهت فرامین مقام معظم رهبری در خصوص لزوم هماهنگی دستگاههای نظارتی شامل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات دانست. کامیار اضافه کرد: در تاریخ دیوان محاسبات حضور رئیس قوه قضاییه در این دیوان امری کم سابقه به حساب می آید و این مورد حاکی از عزم جدی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در مقوله مبارزه با مفاسد است. دادستان دیوان محاسبات ضمن عرضه آماری از عملکرد این دیوان در زمینه صیانت از بیت المال و اموال عمومی و دولتی اظهار داشت: طی مدت اخیر بالغ بر هزار و ۸۶۷ پرونده در دیوان محاسبات تعیین تکلیف و در همین راستا ۹ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان به خزانه برگشت داده شده که این آمار حدوداً ۸ برابر بیشتر از سالهای گذشته است.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب