آیا بر سکوهای فروش آنلاین طلا نظارتی وجود دارد؟
به گزارش حقوق و قضا، معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اعلان اینکه مردم هنگام خرید طلا اولویت شان طلای آب شده است، اظهار داشت: طلای آب شده مشمول مالیات، اجرت و سود نمی گردد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به خرید و فروش طلا در فضای مجازی اظهار داشت: هم اکنون آن چه که در رسانه های مجازی وجود دارد، موضوع فروش طلای آب شده بوسیله سایت ها و سکوهای اینترنتی است. طلای آب شده مشمول مالیات، اجرت و سود نمی شود وی ادامه داد: سرمایه گذاران بدنبال این هستند که از تمام ظرفیت ها جهت حفظ ارزش سرمایه خود بهره گیرند و طلا، ماده ارزشمندی است که مردم معتقدند بوسیله خرید آن می توانند سرمایه خودرا حفظ کنند؛ بدین سبب زمانی که مبادرت به خرید می کنند اولویت شان با طلای آب شده است و دلیلش این است که مشمول مالیات، اجرت و سود نمی گردد، در صورتی که طلا و مصنوعات طلا مشمول موارد مذکور می گردند و گران تر هستند. معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اضافه کرد: به طور معمول در ایران منشأ طلای آب شده از مصنوعات طلا مانند سکه های ضرب شده است و نخستین نکته ای ممکنست برای خریداران ایجاد شود، عیار آنست. شناختن عیار امری تخصصی بوده و هرکسی با آن آشنایی ندارد و بحث کم فروشی و یا تقلب پیش خواهد آمد. آیا بر سکوهای فروش آنلاین طلا نظارتی وجود دارد؟ نیکوکار با طرح این سوال که آیا بر سکوهای فروش آنلاین نظارتی وجود دارد، تصریح کرد: در کسب و کارهای عادی بوسیله اتحادیه و صنوف، نظارت و بازرسی به انجام می رسد و در سکوهای فروش آنلاین طلا، باید اتحادیه کسب و کارهای مجازی نظارت کند و بر طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی این اختیار به آنان داده می شود تا علاوه بر اختیارات اتحادیه بتواند با همکاری پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس اماکن اقدامات لازم را انجام دهند و زمینه های فروش بدون مجوز را تعطیل کنند. وی با بیان آیا نظارت کاملی از طرف این اتحادیه وجود دارد، نیز اظهار داشت: دادگستری استان تهران و قوه قضائیه از حدود ۴۵ روز گذشته جلساتی را با دادستانی کل کشور، دادسرای عمومی و انقلاب تهران و معاونت پیش گیری از وقوع جرم برگزار کرده و نتیجه این جلسات منجر به یکسری مصوبات جهت نظارت و کنترل دقیق بر این امر شده و هماهنگی های لازم بین دستگاهها انجام شده است. مقرر شد ساماندهی سکوهای فروش طلا و مصنوعات به وزارت صمت واگذار شود معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اشاره کرد: سابقاً هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد و دارایی هم در قالب یک زمانبندی تعریف شده مبادرت به صدور مجوز برای متقاضیان سکوهای طلا می کرد که بعد از برگزاری این جلسات قرار شد ساماندهی سکوهای فروش طلا و مصنوعات به وزارت صمت واگذار شود و همین طور به طور دقیقتر مرکز توسعه تجارت الکترونیک و تعدادی از دستگاه های ذی ربط مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صمت و پلیس درحال نگارش دستورالعمل ساماندهی سکوها هستند که این امر بسیار مهم و در اقتصاد ایران اثر گذار است. جمع آوری و مسدودسازی سکوها و صفحات مجازی بدون مجوز فروش طلای آنلاین وی اظهار داشت: مصوبات جلسات برگزار شده از طرف مراجع قضائی در این ایام منجر به جمع آوری و مسدودسازی سکوها و صفحات مجازی بدون مجوز فروش طلای آنلاین شده است. همین طور در بخش دیگر در دستورالعملی که به آن اشاره شد، نظارت برخط و مستمر از طرف صمت و یا سایر مراجع قضائی و پلیس صورت گیرد و تأکید شده که دسترسی به این مراجع به صورتی باشد که بتوانند از میزان پشتوانه طلای موجود در سامانه ها باخبر باشند و هر زمان که موجودی شان به اتمام رسید امکان فروش نداشته باشند. تدوین دستورالعمل جدید، تمام مجوزهای صادر شده را به حالت تعلیق درآورد نیکوکار اظهار داشت: همین طور هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب نیز از اول بهمن تا زمان تدوین دستورالعمل جدید، تمام مجوزهای صادر شده را به حالت تعلیق درآورده تا بر کارهای سکوها نظارت کامل صورت گیرد. وزارت صمت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی مکلف به اطلاع رسانی شدند معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در بحث آگاهی بخشی به مردم نیز اظهار داشت: در این جهت نیاز به آگاهی بخشی وجود دارد که وزارت صمت، اتحادیه کسب و کارهای مجازی مکلف به اطلاع رسانی شدند و معاونت پیشگیری دادگستری استان هم در این ایام پیامک هایی را جهت آگاه سازی مردم ارسال می کند. تاکنون پرونده ای از سکوها به مراجع قضائی وارد نشده است، البته ممکنست تخلفاتی در بخش های انجام شده باشد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب