مشاور اسبق مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:
هشدار درباره ی قانون گریزی در عرصه رفاه و تامین اجتماعی
به گزارش حقوق و قضا، مشاور اسبق مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و کنشگر رسانه ای حوزه رفاه و تامین اجتماعی با تأکید بر این که دولت چهاردهم باید پرچمدار احیای برنامه های پیاده نشده تامین اجتماعی باشد، اظهار داشت: انتظار می رود برای رفع مشکلات موجود در این حوزه، دولت جدید و مجلس، مواد قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سیاست های ابلاغی و قانون برنامه هفتم را با یکدیگر تطبیق دهند و ناهماهنگی ها و کمبودها را برطرف کنند.
ابراهیم رستمیان مقدم در گفت و گو با ایسنا، ضمن ارائه پیشنهاداتی در امتداد رفع چالش های بیمه ای و رفاهی اقشار مختلف جامعه، بیان کرد: قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در حالی در سال ۱۳۸۳ تصویب گردید که بعدها در اجرای همه جانبه آن کوتاهی شد. این قانون می توانست در راستای گیری نظام مند کشور به سمت بهره گیری درست از ظرفیتهای موجود در بخش های بیمه ای، امدادی، حمایتی و یارانه ها به سود نیروهای مولد کشور نقش داشته باشد؛ حتی این کم توجهی درمورد اجرای سیاست های کلی تامین اجتماعی که پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت در آغاز سال ۱۴۰۱ از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده، نیز مشهود است.
وی در این زمینه افزود: طبق مفاد سیاست های ابلاغی، وزارت رفاه باید طی ۶ ماه درباب ارائه بخشنامه اجرائی این سیاست ها اقدام می کرد؛ متاسفانه پس از گذشت دو سال، این اتفاق نیفتاده و گویا موضوع در نشست های لایتناهی کمیته های تخصصی و بدون خروجی لازم گرفتار شده است.
این فعال حوزه رفاه و تامین اجتماعی اشاره کرد: صرف تمرکز بر توزیع کالابرگ بین اقشاری از مردم نمی تواند غفلت از تاکید قانون بر اهمیت ایجاد نظام جامع و چند لایه تامین اجتماعی را توجیه کند. در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم باید به نقش کلان و مسئولیت مهم خود در بازتاب صدای نیروهای مولد کشور به هیات دولت و نظام تصمیم گیری شامل مجلس و سایر قوا توجه کند؛ صدایی که طی سالهای قبل عملا در ضعیف ترین شکل خودش انعکاس ناچیزی داشت و آن چه که در عمل اتفاق افتاده نشان میدهد که این قصورها در اجرای قانون و نشنیدن صدای نیروهای مولد کشور موجب نارضایی و اعتراضاتی میان قسمتی از جامعه کارگری، بازنشستگان، کارفرمایان، روستاییان و کشاورزان شد.
رستمیان مقدم با اشاره به این که قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نقشه راهی برای رفع چالش های رفاهی و تامین اجتماعی است، اشاره کرد: این قانون بخش های بیمه ای، حمایتی، امدادی و یارانه ها را مرزبندی کرده و درباب چگونگی استفاده از ظرفیت صندوق ها و منابع ملی در این چهار بخش راه حل ارایه داده است. بر این اساس، انتظار می رود دولت چهاردهم و مجلس برای رفع کاستی های بخش رفاه و تامین اجتماعی، مواد قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همین طور سیاست های ابلاغی و قانون برنامه هفتم را با یکدیگر تطبیق دهند و نسبت به اجرای ناموزون، بخشی و سلیقه ای قوانین، حساس باشند.
مشاور اسبق مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اعلان اینکه مشکلات قشر متوسط و پایین درآمدی جامعه در تامین معیشت و حداقل های زندگی، اضافه کرد: خیلی از ناظران در دو دهه گذشته کم وبیش تاکید داشته اند که این بحران همچون برای صندوق های بازنشستگی دائما درحال تشدید است و تنها شعار دادن مشکلات را برطرف نمی کند، بلکه باید به قانون مادر و جهت گیری های اصلی دراین زمینه به ویژه اصل ۲۹ قانون اساسی بازگشت که در آن تاکید گردیده است «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی بصورت بیمه و... حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند».
رستمیان مقدم اصرار کرد که دولت چهاردهم می تواند پرچمدار احیای برنامه های پیاده نشده در عرصه کلیدی رفاه و تامین اجتماعی باشد و بداند که از این منظر زیر نگاه مردم و نهادهای صنفی و مدنی، کارگران، کشاورزان، روستاییان، معلمان، کارمندان، بخش خصوصی، مستمری بگیران و خانواده هایشان است. بدین جهت لازم است هشدارها را جدی بگیرد و با جلب مشارکت صاحب نظران و کارشناسان خبره درصدد اجرای درست و موزون قوانین برآید، به شکلی که از فشار سنگین موجود بر دوش وسیع ترین طبقات و اقشار جامعه کاسته شود.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب