بیشترین شکایات مردم از کدام دستگاه هاست؟
به گزارش حقوق و قضا، رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه ۳۳۹ مصوبه دولتی و نهادهای حاکمیتی در سال ۱۴۰۲ ابطال شد، اظهار داشت: بیشترین شکایت مردمی از تصمیمات در رابطه با حوزه کار و تأمین اجتماعی است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بخصوص شهدای قوه قضاییه و همینطور شهدای خدمت، اظهار نمود: در جهت سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و همینطور سند تحول و تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص فعالیت در حوزه پیشگیری، اقدامات بسیار خوبی در مجموعه دیوان عدالت اداری پارسال صورت گرفت. ۳۳۹ مصوبه دولتی و نهادهای حاکمیتی در سال ۱۴۰۲ ابطال شد حجت الاسلام والمسلمین مظفری در پاسخ به این سؤال که چه تعداد مصوبه از نهادهای حاکمیتی و دولتی سال قبل ابطال شده است؟ اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲، ۳۳۹ مصوبه دولتی و نهادهای حاکمیتی به دلیل مغایرت با شرع، قانون و یا خروج از اختیارات ابطال شده است. بخش عمده ای از موارد در ارتباط با مصوبات شوراهای اسلامی شهرها بوده است. حدود ۳۰ درصد از این موارد هم در ارتباط با آیین نامه ها و مصوبات دستگاههای حاکمیتی و اجرایی کشور بود. ۷۲۰ مصوبه هم در این سال مورد رسیدگی قرار گرفته که این مصوبات غیرقابل ابطال تشخیص داده و رای به رد شکایت صادر شد. وی افزود: از مجموع مصوبات بررسی شده در دیوان عدالت اداری بخشی از آنها در ارتباط با مصوبات شوراهای اسلامی و بخشی هم در ارتباط با شکایاتی است که راجع به یک مبحث هست؛ ولی شکایات گوناگونی برای آن مطرح شده است؛ یعنی برای ابطال یک مصوبه می بینیم که ۱۰۰ نفر شکایت می کنند؛ بنابراین بر حسب ظاهر ۳۳۹ مورد از مصوبات ابطال شده، اما با این توضیحاتی که عرضه شد واقعاً ۳۳۹ مورد نبوده و بخشی در ارتباط با مصوبات شوراها بوده و بخشی هم در ارتباط با یک مبحث بوده؛ ولی در عین حال شکایت گوناگونی در این عرصه ثبت شده است. ۷ فقره رای وحدت رویه در سال ۱۴۰۲ صادر شد رئیس دیوان عدالت اداری از صدور ۷ فقره رای وحدت رویه در سال ۱۴۰۲، اطلاع داد و اظهار نمود: بخشی از کارهای دیوان رفع تعارض بین شعب است. در پاره ای از اوقات آرای معارضی از شعب در رابطه با موضوعی واحد صادر می شود؛ بنابراین بعد از شناسایی این آرای معارض ابتدا در کارگروهی که در معاونت هیأت عمومی داریم بررسی و اگر تعارض نسبی این آرا احراز شود مورد را به هیأت تخصصی ارجاع می دهیم. هیئت تخصصی هم اگر بررسی کرد و بر وجود تعارض در بین آرا صحه گذاشت این مجموعه به هیأت عمومی منعکس می شود. وی افزود: در صحن هیأت عمومی متشکل از همه قضات دیوان عدالت اداری این آرا مورد بحث قرار می گیرد؛ موافقین و مخالفین صحبت می کنند. همینطور قضاتی که رای معارض صادر کردند در صورت تمایل از رای صادره دفاع می کنند و در نهایت هیأت عمومی رای می دهد که کدام یک از این آرا رای منطبق بر قانون و رای صحیح شناخته می شود. رای به رد شکایت درست است یا رای به ورود شکایت. از تاریخی که رای وحدت رویه صادر شد همه شعب مکلف اند که از رای وحدت رویه تبعیت کنند. بخشنامه مدیران میانی گمرک بود، اظهار داشت: در قانون گمرک و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهایی که در مبادی ورودی کشور و در گمرکات متوقف می شوند در واقع ۲ نوع هستند. بخشی از این کالاها حسب قانون کالاهای ممنوعه هستند و حق ورود به کشور را ندارند؛ مثل سلاح، مهمات، مشروبات الکلی و نظایر این ها. در واقع قانون این موارد را قبلاً احصا کرده و ورود آنها به کشور را ممنوع دانسته است. قانون همینطور ورود بخش دیگری از کالاها به داخل کشور را ممنوع نکرده، ولی دستگاههای متولی به لحاظ عدم نیاز و عدم لزوم و یا به هر علت دیگری ورود این کالاها به کشور را به صورت موقت ممنوع کرده اند. قانون گذار این کالاها را مجاز مشروط اعلام نموده است. وی ادامه داد: بر این اساس قانون ۲ نوع رویکرد برای برخورد با این کالاها تعریف کرده بود و هر کدام حکم خاص خویش را داشتند. گمرک اخیراً در بخشنامه ای کالاهای مجاز مشروط را که شامل ماشین آلات سنگین راهسازی می شد را هم ممنوعه تلقی کرده بود و از ورود این کالاها به داخل کشور جلوگیری می کرد. در رابطه با این مورد شکایتی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید و دیوان هم بر مبنای قانون به مبحث ورود پیدا کرد. کاملا واضح بود که این مورد مغایر قانون است و صدور بخشنامه در ارتباط با این مورد خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده بخشنامه بود؛ بنابراین این بخشنامه با رای دیوان عدالت اداری باطل شد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اخیراً بخش عمده ای از ماشین آلات راه سازی و ماشین های سنگینی که از قضا نیاز کشور بود را بر مبنای رای دیوان و ابطال این بخشنامه از گمرک استان ترخیص کرد. شوراهای شهر چگونه سبب افزایش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری می شوند؟ حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به اینکه تصمیمات شوراهای شهر یکی از علل اصلی ورود پرونده به دیوان است، خاطرنشان کرد: آرا و مصوبات بسیار زیادی از شوراهای اسلامی شهرها در طول سنوات گذشته مخصوصاً سال قبل در دیوان مبحث شکایت بوده و ابطال شده است. این اقدامات شوراهای شهرها سبب شد که قانونگذار رویکرد جدیدی را در این عرصه انجام دهد. وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری هایی که دیوان عدالت اداری انجام داد، قانونگذار قانونی را تحت عنوان «قانون درآمد پایدار شهرداری ها» وضع کرد. بر مبنای مفاد این قانون و به جهت اینکه تصمیمات معارض در کل کشور از جانب شوراهای شهر در مجموعه استان ها و شهرستان ها گرفته نشود و برای هر شهر به صورت سلیقه ای عوارضی وضع نشود؛ قانونی تصویب و به وزارت کشور تکلیف شد که وزیر کشور عناوین مختلف را احصا کند تا فقط در چارچوب آن عناوین شوراهای شهر به تناسب در یک محدوده قیمتی مشخص عوارض را وضع کنند. از آغاز سال ۱۴۰۲ هم با کمک دیوان عدالت اداری دستورالعمل و آیین نامه لازم در این رابطه تدوین و اجرایی شد و امیدواریم برای سالجاری و سالهای بعد کمترین شکایت را از حوزه شوراهای اسلامی شهرها داشته باشیم. ۲۵۰ هزار حکم قلع وقمع صادر شده است وی ضمن اشاره به این که کمیسیون ماده ۱۰۰ همچنان بعنوان یک معضل باقی مانده است، اظهار داشت: علیرغم این که در سالهای گذشته در دیوان عدالت اداری کارِ کارشناسی در ارتباط با این کمیسیون انجام شده بود؛ ولی در مجلس توجهی به این مورد نشد و هیچگاه اراده ای به جهت اینکه این مورد مورد بازبینی قرار بگیرد صورت نگرفت و هم اکنون بر حسب گزارش های غیررسمی برای قریب ۲۵۰ هزار پرونده رای به قلع وقمع صادر شده، ولی هیچ کدام از این ها اجرایی نمی شود و طبعاً اجرای احکام بعد از آنکه ساختمانی راه اندازی شود و یا مجموعه ای آماده بهره برداری قرار گیرد واقعاً تخریب آن بنا تبعات اجتماعی زیادی دارد. ضمن این که اجرای بخشی از این احکام هم امکان پذیر نیست؛ ازاین رو قانون گذار باید به فکر چاره ای جدی برای این مشکل باشد. البته سال قبل در قانون بودجه تبصره ای افزوده شد و به شهرداری ها اجازه داده شد که اگر بنا به نظر کارشناسان ساختمان یا بنایی استقامت لازم را داشته باشد و امکان حفظ بنا وجود داشته باشد، طبق نظر کارشناس، حکم تخریب بنا به جریمه تبدیل شود؛ اما، چون این جریمه ها بسیار سنگین بود، خیلی اقبالی از این قانون صورت نگرفت و برخی از افراد هم نتوانستند از این ظرفیت استفاده نمایند.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: امیدواریم با افتتاح مجلس جدید، نمایندگان ملت در این عرصه ورود جدی داشته باشند. البته در این حوزه نیاز است که ضمن بروزرسانی اطلاعات کارشناسی دقیق انجام شده و یک تصمیم منطقی و عاقلانه در این عرصه اتخاذ شود تا از همان مراحل ابتدایی جلوی ساخت وساز غیر مجاز گرفته شود. بیشترین شکایات مردم از کدام دستگاه هاست؟ وی در پاسخ به این سؤال که بیشترین شکایت در دیوان عدالت از کدام دستگاه ها است؟ اظهار داشت: دستگاه ها به تناسب مبحث و یا جمعیتی که دارند در این حوزه وضعیت متناسب با خودشان را دارند. از لحاظ موضوعی تا به امروز بیشترین شکایت ها در ارتباط با تبدیل وضعیت ایثارگران بود؛ ولی به لحاظ جمعیت بیشترین شکایت از تصمیمات در رابطه با حوزه کار و تأمین اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ این که جمعیت قابل توجهی از افراد جامعه زیر پوشش این سازمان هستند، بیشترین شکایت ما در این عرصه در ارتباط با تصمیمات و اقدامات این سازمان است. رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه اظهار داشت: در حوزه مسائل شهری هم تبعاً شهرداری ها در صدر شکایات هستند و عمده مطالب هم در این حوزه به کمیسیون ماده ۱۰۰ اختصاص دارد. کمیسیون ماده ۹۹ و ماده ۷۷ هم بخش عمده ای از شکایات ضد شهرداری ها را می سازند. بخشی از این شکایات هم در ارتباط با خود شهرداری ها و تحت عنوان اجبار به صدور پروانه است. از بخش های دیگر هم همچون سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش هم شکایاتی شده است، اما عمده شکایات در ارتباط با دستگاه ها پیش گفته است. حجت الاسلام والمسلمین مظفری در رابطه به زمان رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری نیز، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ در شعب بدوی میانگین زمان رسیدگی ما به پرونده ها ۱۲۵ روز بود که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۱ روز کاهش پیدا کرد. در شعب تجدیدنظر هم میانگین رسیدگی ها از ۱۱۱ روز در سال ۱۴۰۱ به ۸۲ روز در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب