هر آنچه از سند تحول قضایی باید بدانید، ۴۳
صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی با بهره گیری از سند تحول
حقوق و قضا: سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، 6 راه حل مشخص دارد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، ماموریت چهارم از هفت ماموریت قوه قضائیه برمبنای قانون اساسی که در سند تحول قضائی دلیلهای فاصله آن تا وضع مطلوب بررسی شده، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» است. سند تحول برای تحقق این ماموریت، در مرحله اول دو چالش را به عنوان موانع تحقق کامل این ماموریت شناسایی کرده که عبارت است از: «دشواری کشف جرایم» و «ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان». طبق بررسی های انجام شده، دشواری کشف جرم معلول دو عامل «استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم» و «عدم توجه لازم به بهره مندی از سایر ظرفیتهای کشف جرم» است و سند تحول قضائی برای رفع عامل اول یعنی استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم، چهار راهبرد در نظر گرفته که یکی از آنها «صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی» است. راهکارهای سند تحول برای صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی سند تحول و تعالی قوه قضائیه برای صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، ۶ راه حل مشخص دارد: راهکار اول: پیگیری تصویب لایحه «مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع» معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور مسؤولیت پیگیری تصویب این لایحه را به عهده دارد که مهلت اجرای آن تا انتهای سال ۱۴۰۵ است. راهکار دوم: رصد سریع و پایش جرایم مخل امنیت روانی جامعه در فضای مجازی و تسریع در رسیدگی و برخورد متناسب و بازدارنده با آنها مانند: ایجاد محدودیت در کارهای رسانه ای با همکاری ضابطان ذی ربط. دادستانی کل کشور و مرکز رسانه قوه قضائیه متولی اجرای این راه حل هستند و مهلت اجرای آن تا انتهای سال ۱۴۰۳ است. راهکار سوم: رصد هوشمند و کشف الگوهای جرایم فضای مجازی مانند: سایت های قمار، خرید و فروش غیرقانونی رمز ارز، انتقال غیرقانونی پول، فروش داروهای بدون مجوز و تسریع در رسیدگی به پرونده آنها با همکاری دستگاه های ذی ربط مانند بانک مرکزی و ضابطان. مسؤولیت اجرای این راه حل با دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم است و مهلت زمانی اجرای آن تا انتهای سال ۱۴۰۳ است. راهکار چهارم: پیگیری ساماندهی فضای مجازی با اولویت احراز هویت کاربران و طراحی و استقرار نظام طبقه بندی دسترسی برمبنای سطح احراز هویت، میزان مخاطرات و محدودیت سنی با همکاری دستگاه های مسؤول. دادستانی کل کشور مسؤولیت پیگیری این ساماندهی را بر عهده دارد و مهلت اجرای آن تا انتهای سال ۱۴۰۳ است. راهکار پنجم: پیگیری الزام سکوهای خصوصی ارائه خدمات به انجام اقدامات لازم برای پیش گیری از جرایم در فضای مجازی. وظیفه پیگیری این امر با دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم است و مهلت اجرای آن تا انتهای سال ۱۴۰۳ است. راهکار ششم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» بمنظور تسریع در کشف و رسیدگی الکترونیکی به جرایم کامپیوتری و توسعه بستر مناسب برای اشتراک گذاری دانش و تجربیات قضات تحقیق ویژه رسیدگی به جرایم کامپیوتری در دادسراهای سراسر کشور. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور، مسؤولیت اجرای این راه حل را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا انتهای سال ۱۴۰۳ است.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب