القاصی مهر عنوان كرد؛
انتظار مردم از دستگاه قضا
به گزارش حقوق و قضا، رییس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: انتظار مردم از دستگاه قضا، گرفتن پاسخ در مورد صاحب حق بودن یا نبودن آنها در زمان مناسب می باشد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، علی القاصی مهر، در نشست ارزیابی عملکرد شعب حقوقی و کیفری مجتمع های قضائی شهر تهران با مانده بیش از ۵۰۰ فقره پرونده در سال ۱۴۰۱ و هفت ماهه ۱۴۰۲ با اعلان اینکه سیاست دستگاه قضا در دوره «تحول و تعالی»، «پاسخ گویی مناسب» به مراجعان و رسیدگی «به موقع» و در «زمان مناسب» به پرونده های قضائی است، اضافه کرد: همچون چالش های غیرقابل انکار به رغم تلاش ها و اقدامات صورت گرفته، بروز اطاله در پروسه رسیدگی قضائی به تعدادی از پرونده ها در محاکم بدوی و تجدیدنظر است و بعضاً مشاهده می شود که پروسه رسیدگی به تعدادی از پرونده های قضائی چند سال به طول می انجامد. رییس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: انتظار مردم از دستگاه قضا، گرفتن پاسخ در مورد صاحب حق بودن یا نبودن آنها در زمان مناسب می باشد و بروز اطاله در این امر، بلاتکلیفی و ناراحتی مراجعان را در پی خواهد داشت. وی با اعلان اینکه گزارشات واصله حاکی از وجود تفاوت در بین رسیدگی های قضائی از حیث میزان اطاله و زمان تعیین اوقات در مجتمع های قضائی شهر تهران است، اظهار داشت: البته باید به صلاحیت ها و نوع کارکرد مجتمع های قضائی توجه کرد و نمی توان همه مجتمع های قضائی شهر تهران را یکسان ارزیابی نمود. القاصی با اشاره به این که بروز اطاله در پروسه رسیدگی های قضائی علل مختلفی دارد، اظهار داشت: ارزیابی ها و بررسی های انجام شده حاکی از این است که همچون علل بروز اطاله در پروسه رسیدگی های قضائی ناشی از حجم بالا و قابل توجه وارده است و به همین دلیل ظرف زمانی قضات جهت رسیدگی به پرونده ها تا حد قابل توجهی محدود می شود. رییس کل دادگستری استان تهران «پیچیدگی پرونده های قضائی» را از دیگر عوامل دخیل در بروز اطاله در پروسه رسیدگی قضائی عنوان نمود و اظهار داشت: گاهی به سبب پیچیدگی های خاصی که در بعضی از پرونده های قضائی وجود دارد، امر رسیدگی در این نوع از پرونده ها زمان بر می شود. وی، «عدم ارائه نظریه کارشناسی» در مهلت تعیین شده را از دیگر عوامل اصلی بروز اطاله در پروسه رسیدگی های قضائی ارزیابی کرد و گفت: وجود اطاله در خیلی از پرونده های قضائی ناشی از عدم اظهار نظر کارشناسی در مهلت تعیین شده است و گاهی پرونده قضائی حتی تا یک سال معطل ارائه نظریه کارشناسی می ماند که این مساله به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی باشد. القاصی در ادامه ضمن اشاره به این که «ارسال ناقص پرونده ها» از محاکم بدوی به تجدیدنظر از دیگر عوامل بروز اطاله در پروسه رسیدگی است، اظهار داشت: گاهی مشاهده می شود که پرونده بصورت ناقص از دادگاه بدوی به تجدیدنظر ارسال می شود و دادگاه تجدیدنظر نیز به سبب وجود نقص، پرونده را مجدداً به محکمه بدوی بازمی گرداند و همین مورد در پروسه رسیدگی سبب بروز اطاله می شود. رییس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت اهتمام ویژه نسبت به تعیین تکلیف پرونده های قضائی در مهلت مناسب اذعان کرد: عملکرد همکاران قضائی حاکی از اهتمام و تلاش آنها در راستای رسیدگی به پرونده های قضائی است؛ اما با اینحال نباید منکر کاستی ها، کمبودها و خلاءها بود؛ بلکه باید در راستای ارتقا کیفیت خدمت رسانی به مراجعان و تسریع در رسیدگی های قضائی اقدام نمود. ایشان سپس با اشاره به نقش مهم و ویژه سرپرستان مجتمع های قضائی در کوتاه کردن پروسه رسیدگی ها و پیش گیری از بروز اطاله اشاره کرد: نباید اجازه داد که پرونده ها و دادخواست ها بطور ناقص ثبت شود؛ چونکه جلوگیری از ثبت ناقص دادخواست ها، به نحو قابل توجهی کنترل ورودی ها را در پی خواهد داشت. القاصی در آخر با تأکید بر ضرورت ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده های قضائی کثیرالشاکی و کثیرالخواهان همچون با موضوعات پیش فروش ساختمان و خودرو بمنظور پیش گیری از بروز اطاله در پروسه رسیدگی عنوان کرد: کارسنجی و توازن در ارجاع همچون مطالبی است که باید مورد توجه سرپرستان مجتمع های قضائی قرار گیرد و باید به شکلی تدبیر و مدیریت شود که عدالت در ارجاع پرونده و توزیع کار در مجموعه نمود پیدا کند.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب